عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» اجتماعاً موسعاً مع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، لبحث تسكين غايات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق التصنيف الأردني الموحد للأنشطة الاقتصادية (JORSIC)، ومناقشة الملاحظات والتحديات التي تواجه الشركات في تصنيف غاياتها وتحديثها.
وأكد العرموطي خلال الاجتماع- الذي حضره عدد واسع من الشركات الاعضاء في جمعية انتاج- التزام دائرة مراقبة الشركات بالتعامل السريع مع احتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات، قائلاً إن الدائرة مستعدة لتسكين غايات الشركات خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم طلب التسكين على الحساب الالكتروني الخاص بالشركة
وبين أن عملية اصلاح الغايات بدأت بصورة فعلية في عام 2021، من خلال اعتماد التصنيف الموحد وتسجيل الشركات الجديدة وفق التصنيف المعتمد، بالتوازي مع البدء تدريجياً بمعالجة غايات الشركات القائمة سابقاً، مع الحرص على عدم تعطيل أعمالها أو فرض أعباء مفاجئة عليها.
وأوضح أن تصويب الغايات لا يستهدف تحميل الشركات تكاليف أو إجراءات إضافية، بل على العكس، تعمل الدائرة على الاستفادة من أي إجراء تقوم به الشركة لتصويب غاياتها في الوقت ذاته، سواء عند إجراء تعديل على الشركة أو تغيير اسمها أو اتخاذ قرارات من خلال الهيئة العامة، بما يقلل الوقت والكلفة على الشركات.
ودعا الشركات إلى عدم انتظار انتهاء المراحل الانتقالية، والاستفادة من أي معاملة تجريها لدى الدائرة لتحديث غاياتها وفق التصنيف المعتمد،
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المفتوحة للاستثمار، ولا توجد قيود عامة على التملك فيه، مع وجود بعض الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات من الجهات المختصة بحكم طبيعتها، ومن بينها بعض الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني، إلى جانب متطلبات مرتبطة ببعض الحالات والجنسيات وفق الجهات المختصة.
وحث العرموطي الشركات على اختيار الغايات المرتبطة بنشاطها الفعلي فقط، وعدم إضافة أنشطة لا تمارسها، خصوصاً إذا كانت تتطلب موافقات أو تراخيص إضافية، مبيناً أن إضافة غاية غير ضرورية قد ترتب على الشركة متطلبات تنظيمية هي في غنى عنها.
وأوضح أن الشركات تستطيع تسكين غاياتها من خلال النموذج المخصص لذلك، كما يمكنها الاستفادة من اجتماعات الهيئة العامة غير العادية لإجراء التعديل على غاياتها إلى جانب القرارات الأخرى المتعلقة بالشركة.
وقال إن الدائرة تراجع التصنيف بصورة مستمرة، وإن وجود أفكار أو أنشطة تكنولوجية جديدة غير مغطاة بالشكل الكافي يمكن التعامل معه بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مؤكداً أن التصنيف ليس عملية جامدة، بل يحتاج إلى التطوير بالتوازي مع ظهور نماذج أعمال جديدة.
وكشف العرموطي عن التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده فيما يخص تطبيق سند اعمال للعمل على مزيد من التطوير للخدمات والبيانات المرتبطة بالشركات ، مما يساهم في جعل المعلومات والمتطلبات أمام المستثمر والشركة أكثر وضوحاً وشفافية منذ مرحلة تسجيل الشركة وما يليها من إجراءات.
#image_title
وأشار إلى أن الدائرة حققت تقدماً في مستويات التزام الشركات، مبيناً أن نسبة الالتزام وصلت إلى نحو 85 بالمئة، مقارنة بمستويات منخفضة قبل عام 2021، لافتاً إلى أن تحسن الالتزام بالبيانات المالية والحوكمة يوفر قاعدة أفضل للبيانات ويساعد مستقبلاً على إنتاج مؤشرات قطاعية أكثر دقة.
من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» فادي قطيشات إن اللقاء مع دائرة مراقبة الشركات يأتي ضمن جهود الجمعية لمعالجة القضايا العملية التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير قناة مباشرة بين القطاع والجهات الرسمية لمعالجة الملاحظات بصورة عملية وسريعة.
وأضاف أن «إنتاج» ستعمل بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات على مراجعة الغايات المرتبطة بالقطاع وتجميع ملاحظات الشركات بشأنها، وتحديد الغايات التي تحتاج إلى توضيح أو تعديل أو إضافة، بما يسهل على الشركات اختيار النشاط الصحيح عند التسجيل أو تعديل بياناتها.
وخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين العرموطي وممثلي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تناول أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تسكين الغايات واختيار التصنيف المناسب لأنشطتها، ومدى ملاءمة الغايات الحالية للتطور المتسارع في أعمال القطاع، إلى جانب بعض المتطلبات والموافقات المرتبطة بأنشطة