عروبة الإخباري – حذر رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي من اندلاع حراك شعبي جديد، بحكم أن ظروف الوضع الداخلي الحالي اشبه ما تكون للظروف التي انطلق فيها الحراك الشعبي عام 2011، مبينا أن مسببات الانطلاق لحراك جديد متوفرة أكثر من تلك الفترة بسبب السياسات الحكومية التي «ذبحت» الإقتصاد الوطني.
واستهجن الدغمي أمس الآلية التي تقوم بها الحكومة بإدارة الامور والتي تزعم أن الإقتصاد تحسن في عهدها علما بان الوضع على أرض الواقع أسوء حالا.
وتساءل: «لا ادري بماذا تتباهى الحكومة برئاسة الدكتور عبد الله النسور التي تراجع في عهدها تصنيف الأردن على مؤشر الحريات دوليا أو بتراجعها في مؤشرات الفساد أم بارتفاع المديونية غير المسبوق».
وزاد قائلا :»الحكومة ارتفعت في عهدها معدلات البطالة، وارتفع الانفاق واغلقت التعيينات وازداد الفقر وانهكت الطبقة الوسطى وما زالت تطلق تصريحات هنا وهناك بأن الإقتصاد تحسن».
وعبر عن استغرابه من حديث الحكومة عن تحسن الإقتصاد عن مؤشرات النمو وارقامه متسائلا :»هل يستبدل المواطن اكل الخبز بتناوله هذه الارقام ليعيش عليها».
وانتقد توجه الحكومة إلى رفع اسعار الخبز الذي قد تتخذ قراره دون العودة إلى مجلس النواب، بالمقابل تقوم بدعم الملكية الاردنية بـ100 مليون دينار وهي شركة مساهمة عامة ، علما بان مساهمتها لا تتجاوز 26%، داعيا إلى استخدام هذه الملايين لخدمة المواطن بدل رفع اسعار الخبز.
وحول موقف النواب المتوقع ردا على التوجه لرفع اسعار الخبز قال الدغمي:»سأقاوم الموضوع بكل طاقتي، لكن للاسف ما يقوله بعض النواب في العلن شيء وفي المكاتب المغلقة شيء آخر، ما يدفع الحكومة لإتخاذ القرار دون أي اكتراث».
وطالب بأن تتراجع الحكومة عن هذه التوجه في ظل ظروف عصيبة يمر بها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى دائما إلى تأمين حياة كريمة للمواطن ليعيش بكرامة ويوجه الحكومات لبذل كل السبل لذلك، إلا أن الحكومة وما تقوم به من تخبط في السياسات الإقتصادية انعكس سلبا على المواطن وقدرته على العيش.
ووصف الدغمي حكومة النسور بحكومة «الرجل الواحد»، لأنها تدار بعقلية واحدة فقط ولا دور للوزراء فيها، لافتا إلى أن ما اصدره استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول شعبية الحكومة مؤخرا ليس واقعيا.
وانتقد حديث الحكومة عن عجز الموازنة وارتفاع المديونية والشكوى من هذه الامرين وتحميل المواطن اعبائهما من خلال الجباية، بالمقابل الانفاق الحكومي مرتفع.
وأضاف أن الانفاق الحكومي المرتفع يبدأ من الرئيس ووزرائه الذين يستخدمون سيارات دفع رباعي بمحركات كبيرة، إضافة إلى سلفة الرئيس التي يرفض الإفصاح عنها.
ووصف الدغمي قيادات الصف الاول في الحكومة بـ«المهترئة»، مناشدا جلالة الملك بإعفاء الحكومة كونها اخذت فرصتها واستنفذت وقتها.
وحمل الحكومة زيادة فجوة عدم الثقة بين المواطن والدولة، من خلال سياستها التخبطية، مشيرا إلى أن الوطن بحاجة إلى التماسك في ظل الاقليم الملتهب من حوله.
وأكد ان الفساد في عهد الحكومة ارتفع بحسب مؤشرات الفساد، بالرغم من الجهود المحترمة للجهات الرقابية مثل دائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، لافتا إلى أن محاسبة المسؤول وهو في السلطة صعبة كونه قادر على اخفاء المعلومة.
وضرب الدغمي مثلا على بعض قضايا الفساد والتي تتعلق بملف الطاقة وقال :»التقيت برئيس الوزراء واخبرته عن ملفات الفساد، إلا انه لم يحرك ساكنا حتى اللحظة.
وأضاف أن من بين هذه الملفات في الطاقة ما طال عطاءات مشاريع الطاقة المتجددة التي يحاول البعض تلزيمها لأشخاص متنفذين.
ومن الامثلة على اوجه الفساد الاداري الذي تمارسه الحكومة لفت الدغمي إلى ان نسبة التعيينات «المحسوبية» في وظائف الفئات العليا التي يقوم بها رئيس الوزراء وصلت إلى 80% منها وكأنه يرغب بتحقيق مجد معين او انه يتجه هو أو احد أبنائه إلى خوض الانتخابات النيابية مستقبلا لتحقيق الشعبية.
وردا على سؤال حول مصير التعويضات البيئية قال الدغمي :»اقترحت سابقا ان تقدم هذه المبالغ على شكل خدمات للمناطق المعنية بها ولمواطنيها، لأن صرف المبالغ نقدا طالها شبهة فساد».
واكد أن التعويضات اصلا لم تصرف بعدالة فبدل أن توزع على مربي الماشية الحقيقيين وزعت على تجار الأغنام.
وأشار إلى أنه تعامل مع مثل هذه القضايا من باب عمله كنائب وكمحامي، إلا أن العديد من ملفات التعويضات طالها الفساد، لافتا إلى ان بعض الملفات والأوراق لا تجد لها اثرا او اصولا في وزارة العمل.
وحول ما يقال أن الدغمي يبحث عن شعبية في امتناعه ومعارضته للحكومة أكد أنه يهمه رأي المواطن ويحترم وجهات نظره ويقدر عاليا قاعدته الشعبية، إلا أنه لا يبحث عن الشعبية الرخيصة.
واضاف أنه يعارض أي قرار حكومي وفي أي حكومة إذا كان قراراها لا يخدم الوطن والمواطن، ويوافق أي حكومة يكون ايا من قراراتها في مصلحة المواطن والوطن.
ونوه إلى أنه اقدم نائب في البرلمان ويتواصل مع قاعدته الشعبية ومع المواطنين، إلا أنه يتخذ مواقفا قد تغضب البعض لأنه لا يبحث عن مقعد او منصب حكومي.
وحول محاولة الحكومة اعتبار أي نقد لإدائها بأنه شخصنة للأمور من قبل ناقديها قال الدغمي:»الحكومة تطلق هذا الكلام هروبا من الحقيقة والاجابة على تقصيرها، لهذا تتذرع وتصف ناقديها بانهم يشخصنون الامور حتى انها اخذت موقفا غير ديمقراطي من كل نائب حجب عنها الثقة».
ولفت إلى أنه لم يوافق يوما على موازنة لحكومة منذ ان اصبح نائبا، لأن الموازنة تعد من قبل موظفين وليس من قبل سياسيين، ما يعني عدم تطبيق الرؤى للوزارات بشكل صحيح وحقيقي.
وحول ملف اللجوء السوري في الأردن قال الدغمي:»الأردن طالما كان عروبيا وكلنا عروبيين في الأردن، لكن لا تستطيع الدولة استيعاب هذا الكم الهائل من اللاجئين السوريين، وطالبت مرارا وتكرارا بالحد من دخول اللاجئين خشية على الأردن ومواطنيه».
وأضاف أن دخول اللاجئين بهذه الطريقة اضر بالاقتصاد وحد من فرص العمل للأردنيين وتحديدا في محافظات الشمال، لافتا إلى أنه ومجموعة من نواب الشمال دعوا الحكومة إلى إعلان منطقة الشمال منطقة منكوبة إلا ان الحكومة لم تحرك ساكنا.
وأضاف أن المواطن في محافظات الشمال طاله ارتفاع اجور المنازل وارتفاع الاسعار والازدحام والتي تسبب بها اللجوء السوري وفتح الباب على مصرعية لدخولهم.
وحذر الدغمي من فتح الباب لأي شخص من اللاجئين، لأن بعضهم يدخل لتأمين أقرابه واهله في الأردن ويعود لسوريا، إضافة إلى الخشية من إيجاد خلايا نائمة تضر بالامن والاستقرار الأردني من بعض هؤلاء اللاجئين.
ونوه إلى ان الكثير من اللاجئين السوريين بإمكانهم ان يبقوا في الداخل السوري لوجود مناطق آمنه هناك ولا مبرر لدخولهم إلى الأردن.
وتسال لماذا لا تفعل الحكومة كغيرها من حكومات الدول الاخرى والتي اوقفت ادخال اللاجئين مثل لبنان الذي تضرر بمقدار ما تضرر الأردن، علما بأن العراق منع دخولهم وتركيا أوقفت استقبال المزيد منهم.
وشدد على ضرورة أن تتنبه الحكومة لإنتشار الاسلحة بين ايدي المواطنين في الشمال وانتشار المخدرات والتي ساهم بارتفاع نسبة وجودها كثافة اللجوء السوري في السنوات الاخيرة، قائلا :»القابض على ابنه كالقابض على جمر من شر ومخاطر المخدرات».
وشدد على ضرورة ضبط عمل ما تسمى بـ»مؤسسات المجتمع المدني» والتي تصرف الاموال وتنخر في جسد الوطن بحجة العمل مع اللاجئين وغيرهم، مشيرا إلى انه حذر غير مرة منها لكن دون فائدة.
وحول موقف الحكومة من ما يجري في محافظة معان قال الدغمي :«بعض المسؤولين المعنيين لا يكلف نفسه الخروج من وفي مقدمتهم مدير الأمن العام، علما بانه لو ذهب إلى اهل معان وتحدث معهم واوضح لهم وجهت النظر حول ما يجري، لوجد منهم تفهما واستقبلوه خير استقبال من قبل وجهائهم وشيوخهم».
وحول اداء مجلس النواب ومدى قدرته على حجب الثقة عن الحكومة حول القرارات التي تمس حياة المواطنين قال الدغمي:» المجلس مسلوب الإرادة وكثير من ضغوطات الحكومة التي تمارس عليه ، وبالرغم من تقديم مذكرات لحجب الثقة لكنها لم تنجح ولو ترك الخيار للنواب لما بقيت الحكومة 6 اشهر».
وأشار إلى أن الضغوط وصلت إلى ان تدخل رئيس الوزراء في اختيار عدد من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس.
واستذكر ما وعد به الدكتور النسور مجلس الاعيان بتقديم قانون معدل قانون ضريبة الدخل والذي لم يتم حتى الآن، منتقدا تعهده للجهات الدولية بانجاز تشريعات اصبحت فعلا من صلاحيات مجلس الامة، مشيرا إلى انه قدم تعديلا على قانون المحكمة الدستورية من خلال مقترح بقانون حول مادة تتعلق بتحديد مدد للفتاوى منذ الدورة الاولى للمجلس ولم تقدمه الحكومة حتى الآن.
وفيما يخص كثرة الغياب النيابي أكد ان احد اهم الاسباب يعود إلى غياب الروح التي تدفع النائب للبقاء طويلا تحت القبة بسبب ارتفاع عدد النواب وضياع القرار في المجلس بسبب الكثرة.
وأكد أن العدد المثالي لمجلس النواب 80 نائبا دون وجود كوتات، لأن الديمقراطيات الاخرى تمثل غير الممثلين في الغرفة التشريعية الثانية التي لا تقل اهمية عن مجلس النواب.
وحول ما قيل عن عدم دستورية بعض القوانين بسبب فقدان النصاب أكد الدغمي انه اذا صحت معلومة فقدان النصاب لا دستورية لهذه القوانين، مؤكدا انه لم يذكر انه حضر جلسة فقدت نصابها وصوت على قوانين فيها.
وانتقد ان يقوم أي وزير بارسال رد على سؤال للنائب من قبل موظفيه، لأن الوزير هو المسؤول سياسيا أمام النواب وحتى لا يجوز ان يتداخل نائب بين النائب السائل والوزير.
وردا على استفسار حول ما يجري داخل بيت الإخوان المسلمين أكد الدغمي انه دائما يسير مع الإخوان المسلمين في خطين متوازيين متعاكسين لا يلتقيان ابدا، مشيرا إلى أنه مختلف معهم تماما.
ونوه إلى أنه نبه دائما من خطورة نزع الجناح المعتدل من التنظيم، من خلال توزيرهم وتعيينهم لأنهم جميعا تم فصلهم من التنظيم.
وأضاف أن الهدف من عدم نزع الجناح المعتدل هو عدم ترك التنظيم للجناح الصقوري.
واستذكر أنه بسبب الجناح الصقوري وتعنته ومغالاته في المواقف رفضوا الانخراط في لجنة الحوار الوطني التي كان بإمكانهم المشاركة وابداء وجهات نظرهم حول قانون الانتخاب.
وأشار إلى أنه ضد مقاطعتهم للجنة الحوار الوطني وجميع مبادرات الحل وللانتخابات السابقة، إلا أنهم اثبتوا انهم عدميين وهم من اقصوا انفسهم من العملية السياسية واضاعوا فرصة الحصول على قانون انتخاب يرضي الجميع.
ولفت إلى أنه ابان تسلمه لرئاسة مجلس النواب في فترة انطلاق الربيع العربي طالبوا وبايعاز من سفارة الولايات المتحدة وبعض السفارات الغربية المطالبة بسحب صلاحيات جلالة الملك من خلال تعديل 3 مواد دستورية تتعلق بهذه الصلاحيات، إلا أنه رفض ذلك وطالبهم بالكف عن هذا الحديث.
وبين أن هذه المطالب تغيرت لدى هذه الجهات الخارجية الامريكية والغربية المحرضة للإخوان، لأن ما حصل في مصر اثبت لهم انه لا يوجد تنظيمات سياسية اسلامية معتدلة، لأنها بمجرد ان تسلمت هذه الجماعات الحكم رجعت إلى وضعها وبطشها.
وشدد الدغمي على أن صلاحيات جلالة الملك في الدستور صمام آمان للوطن عندما تختلف السلطات، مضيفا أنه عندما يزداد الشد بين الحكومة والبرلمان ويؤثر سلبا على مصلحة الوطن والمواطن يقوم جلالته بحل البرلمان او بإعفاء الحكومة من مهامها لما له من مصلحة وطنية.
وشدد على ضرورة منع أي تطاول على هيبة جلالة الملك وأن يبقى جلالته مرفوع المقام ومهاب الجناب بعيدا عن التجاذبات السياسية، ومن يريد الانتقاد عليه انتقاد المسؤولين والجهات الحكومية وهو مباح في الأردن.
وحول الظروف الاقليمية المحيطة بالأردن قال الدغمي:»الأردن محاط بحالة من الاضطراب والفوضى، لهذا تكمن خطورة تخبط الحكومة في ادارة مجريات الاحداث الداخلية، في ظل الحاجة غلى تماسك قوي وحكمة في القرارات».
وشكك بمواقف الولايات المتحدة من محاربة الارهاب والمتطرفين، بدليل تراخي مواقفها تجاه حسم الموقف على الأرض، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة لا يهمها إلا أمن واستقرار اسرائيل العدو الاول للدول العربية.
واعتبر ان ما تقوم به الولايات المتحدة لا يرقى لحسم الحرب على الارهاب كما تعلن دائما، معتبرا أن الهدف من استمرار المعارك هو انهاك الجيوش العربية في المنطقة.-الراي
