عطفاً على مقالتي عن الفقيد مازن الساكت المنشورة هنا قبل 6 أيام، أقول:
دعا معالي مازن الساكت مساء يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول 2012، إلى اجتماع في منزله بضاحية الرابية، حضره رئيس الديوان الملكي رياض باشا أبو كركي، والدكتور عبد الله النسور، ومحمد داودية، وحسين باشا المجالي مدير الأمن العام، وجميل النمري، والمهندس موسى المعايطة، وعبد الله أبو رمان، والمهندس مهند القضاة.
واعتذر حسين باشا المجالي مدير الأمن العام عن حضور مشعل باشا الزبن قائد الجيش الذي قال انه دُعي إلى اجتماع في الديوان الملكي.
قرأت هنا وهناك ان ذلك الاجتماع بحث تشكيل حكومة برئاسة مازن الساكت، والحقيقة هي انه لم يتم في ذلك الاجتماع التطرق او بحث تشكيل الحكومة على الإطلاق.
عقد ذلك الاجتماع بهدف تشكيل لجنة للتحفيز على المشاركة في الانتخابات النيابية، في ظل دعوات متنامية من قوى حزبية وسياسية لمقاطعة الانتخابات.
قامت اللجنة بجهود كبيرة فحاورت الأحزاب في مقارها وعقدت عدة ندوات في المحافظات، وتمكنت من إحداث اختراقات نوعية وإقناع قوى سياسية واجتماعية وشعبية وازنة بالمشاركة في الانتخابات.
زارت اللجنة المكونة من مازن الساكت ومحمد داودية وموسى المعايطة وعبد الله ابو رمان، وحاورت، أحزاب حشد والشيوعي وجماعة الإخوان وحزبي البعث الاشتراكي والتقدمي، وعدداً من المنتديات الاجتماعية السياسية.
كما عقدنا ايضاً عدة اجتماعات في منزلي بحضور عدد من قادة الأحزاب منهم: عبلة أبو علبة – حشد، وفرج الطميزي – الحزب الشيوعي، وزياد النجداوي – حزب البعث العربي الإشتراكي، بهدف تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات.
أمّا بحث تشكيل حكومة برئاسة مازن الساكت، فقد تم في اجتماع عقد في اليوم الموالي، الأربعاء 10 تشرين الأول 2012، في منزل مازن الساكت بحضور محمد داودية، وموسى المعايطة، وعبدالله أبو رمان، ومهند القضاة، وطاهر الشخشير، وفي هذا الاجتماع خصني أبو شاهر بوزارة الداخلية.
لقد تلقى معالي أبو شاهر، «إشارات» واضحة لتشكيل الحكومة، ولذلك كان حريصاً، كعادته، على ان يكون مستعداً وجاهزاً، بفريق، وملفات، وبرنامج، حين تتحول تلك الإشارات إلى تكليف رسمي.
