قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي على قرصنة سفن اسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه ومن بينهم الطبيبة والناشطة الإنسانية الايرلندية مارغريت كونولي، يمثل جريمة مركبةً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار ويكشف مجدداً الطبيعة العدوانية لدولة الإحتلال التي باتت تتعامل مع البحر المتوسط بوصفه منطقة عسكرية مفتوحة لممارسة الإرهاب المنظم وفرض الحصار بالقوة المسلحة.
وأكد فتوح أن إعتراض بحرية الإحتلال لسفن مدنية بمهة إنسانية بالقرب من قبرص والسيطرة على السفن المشاركة، يشكل عملاً من أعمال القرصنة البحرية المحظورة دولياً واعتداءً مباشراً على حرية الملاحة المدنية وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن المشاركين في الاسطول كانوا يحملون رسالة إنسانية وأخلاقية، تهدف إلى كسر الحصار غير الشرعي المفروض على قطاع غزة.
وأضاف رئيس المجلس أن إحتجاز النشطاء والمتضامنين الدوليين بالقوة المسلحة، يعكس إصرار حكومة الإحتلال على تجريم العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات والإسناد التضامني إلى الشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لحرب إبادة وتجويع وحصار ممنهج يخالف كافة المعايير القانونية والأخلاقية.
وشدد فتوح على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم محاسبة دولة الإحتلال على انتهاكاتها المتكررة ضد المدنيين والمتضامنين الدوليين وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتأمين الحماية القانونية لسفن الإغاثة الإنسانية.
ودعا رئيس المجلس البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة إعتراض الاسطول بإعتبار أن ما جرى، يمثل إمتداداً لسياسة الحصار والعقاب الجماعي والهيمنة العسكرية على الممرات البحرية في تحد سافر للإرادة الدولية ولقيم العدالة وحقوق الإنسان
