صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بعد أن أنهت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق بقضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات الواقعة بتاريخ 18/3/2026.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهم التالية:
جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة (مكرر) ثلاث مرات خلافا لاحكام المادة (1/12، ج ، د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري خلافا لأحكام المادة (12/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلي أدت الى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه خلافا لأحكام المادة (12/1)، ب /1، (2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2026 وتعديلاته.
وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنه 2006 وتعديلاته.
وجنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجنحة تعاطي المستحضرات خلافا لأحكام المادة (3/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة (1/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة (4/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتبليغ لائحة الاتهام حسب الأصول القانونية وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر بها.
