ناقش مجلس النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2016 الذي يدمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم تحت مسمى واحد باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2016.
وشهدت الجلسة التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة والتي ترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس الدكتور خميس عطية، نقاشا مستفيضا حول المادة الاولى المتعلقة بتسمية مشروع القانون التي تخلو من اسم وزارة التعليم العالي التي تم دمجها في وزارة التربية والتعليم، اذ طالب نواب بان يكون اسم المشروع قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حين كان رأي الاغلبية في مجلس النواب بالابقاء على اسم القانون كما ورد في مشروع القانون وهو قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وهو ما وافق عليه «النواب».
واقر المجلس خلال الجلسة المادة الاولى من مشروع القانون والتي تنص على: «يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وبموجب مشروع القانون فانه سيتم تشكيل مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزير العمل، وزير الثقافة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، رئيس مجلس النقباء، مدير غرفة صناعة الأردن، ورئيس جمعية إنتاج.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة «لم يكن لدينا في الاردن وزارة تعليم عال منذ عام 1962 لغاية 1985 تاريخ انشاء وزارة التعليم العالي»، مشددا انه يدعم مشروع القانون الذي يدمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم وينشىء وزارة واحدة باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وقال إن معظم دول العالم لا يوجد فيها وزارة تعليم عال، مشيرا الى اهمية وجود وزارة واحدة تكون مسؤولة عن التعليم من الصف الاول حتى التعليم الجامعي. ونفى محافظة ان يكون هناك منحة مالية خارجية مقابل الغاء وزارة التعليم العالي.
وقال إن مشروع القانون «لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة»، مضيفا «أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء».
وبين محافظة «أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي».
وقال وزير الشؤون السياسية واليرلمانية عبدالمعنم العودات ان القانون الذي قدمته الحكومة حافظ على تلك القيم الأصيلة والمبادئ التي تشكل ضمير المجتمع والاسس الوطنية والقومية التي نشأت في نهضة الدولة الاردنية والموجودة في القانون الحالي النافذ.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، إبراهيم القرالة، إن مشروع القانون يؤسس لمنظومة تعليمية متكاملة، يكون محورها الإنسان، وغايتها بناء جيل واع، ومتمكن، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
وأضاف أن أبرز ما جاء به المشروع توحيد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسسي واحد، يدمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يحقق التكامل في السياسات، والاتساق في المخرجات، ويربط المسار التعليمي من مراحله الأولى حتى التعليم الجامعي والتعلم المستمر.
ويأتي مشروع القانون وفق الاسباب الموجبة الى استكمال جهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
وفي بداية الجلسة، أكد النائب مجحم الصقور اهمية التمسك والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، وقال ان الاردن سيبقى قويا بفضل قيادته الهاشمية ووعي شعبه وقوة جيشه واجهزتنا الامنية.
كما اشاد الصقور بنهج رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزياراته الميدانية لكل مناطق ومحافظات المملكة علاوة على سياسة الانفتاح التي انتهجها حسان مع كل مكونات الشعب الاردني..
وطرح النائب محمد الرعود قضية مزارعي منطقة مزارع الحمضيات والنخيل في منطقة بوربيطة في محافظة الطفيلة التي تضررت بسبب الامطار والسيول، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة اسباب ما حدث وتعويض اصحاب هذه المزارع.
وتحدث النائب مؤيد العلاونة عن اهمية توفير العلاج لكل المواطنين في مستشفيات وزارة الصحة.
