رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين اللذين يدينان الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوجهات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معتبراً أن هذه الخطوة، تعكس إدراكاً متقدماً لطبيعة الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الإحتلال، وإلتزاماً صريحاً بقواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتجرم سياسات الضم والاستيطان.
وأكد فتوح أن هذا الموقف البرلماني، يشكل رسالة قانونية وسياسية واضحة، برفض محاولات تكريس واقع استعماري إحلالي يتناقض مع قواعد النظام الدولي، ويمثل دعماً مهماً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه، داعياً
جميع البرلمانات الوطنية والقارية والدولية إلى إتخاذ مواقف متقدمة مماثلة، والإنتقال من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل المؤثر، بما يشمل تبني إجراءات عملية لمساءلة منظومة الإحتلال على إنتهاكاتها المتواصلة، والعمل على تفعيل آليات الضغط الدولي لوقف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
كما طالب رئيس المجلس بفرض عقوبات على البرلمان الإسرائيلي وأعضائه، الذين أقروا عشرات القوانين والتشريعات العنصرية، التي تشرعن التمييز وتقوض أسس العدالة، معتبراً أن استمرار الإفلات من المساءلة يشجع على تعميق الإنتهاكات ويقوض مصداقية المنظومة القانونية الدولية، مشدداً على أن حماية القانون الدولي لا تتحقق بالتصريحات بل بإرادة سياسية تترجم إلى إجراءات رادعة وأن إحترام حقوق الشعوب، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينهي الإحتلال ويضع حداً لسياساته القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة
