تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة المتطرفين، لما يسمى بقانون “إعدام الأسرى”، في خطوة تكشف الوجه الحقيقي للفاشية الصهيونية التي لم تعد تكتفي بالقتل الميداني، بل تسعى إلى تقنين الجريمة وتحويلها إلى نص قانوني رسمي.
إن مشهد احتفاء وزير ما يسمى “الأمن القومي” إيتمار بن غفير بمحاولة فتح زجاجة شمبانيا داخل قاعة الكنيست، يعكس الانحدار الأخلاقي والسياسي لهذه المنظومة الحاكمة، ويؤكد أن هذه الحكومة ليست سوى عصابة تتلذذ بالقتل وتسعى إلى إضفاء طابع “شرعي” على جرائمها بحق شعبنا.
إن تصويت حكومة بنيامين نتنياهو لصالح هذا القانون، بأغلبية واضحة، هو إعلان صريح عن نية الاحتلال تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد أن هذه الحكومة ماضية في نهج الإبادة والتطهير العرقي دون اكتراث لأي قوانين أو مواثيق دولية.
وتؤكد الجبهة العربية الفلسطينية أن هذا القانون:
يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ويعكس طبيعة عنصرية ممنهجة تستهدف الفلسطيني لكونه فلسطينياً، في إطار نظام فصل عنصري متكامل.
ويفتح الباب أمام تصعيد خطير داخل السجون، يهدد حياة آلاف الأسرى الذين يواجهون سياسات قمعية متواصلة.
إننا نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، ونؤكد أن شعبنا وقواه الوطنية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير.
كما ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى الخروج عن صمتها المريب، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا الانحدار الخطير، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وفي هذا السياق، نؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صلب نضالنا الوطني، وأن أي محاولة للمساس بحياتهم أو حقوقهم ستقابل بموقف وطني موحد وتصعيد شامل على كافة المستويات.
