رحبت الجبهة العربية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة ضمان المساءلة والعدالة، في خطوة تعكس إصراراً دولياً متنامياً على كسر حلقة الإفلات من العقاب التي طالما حمت الاحتلال من المساءلة.
إن الجبهة العربية الفلسطينية، إذ تنظر إلى هذا القرار باعتباره انتصاراً سياسياً وأخلاقياً لحقوق شعبنا، تؤكد أن تصويت 24 دولة لصالح القرار يمثل تعبيراً عن ضمير إنساني ما زال حياً، في مقابل امتناع 19 دولة عن التصويت، وهو امتناع لا يمكن تفسيره إلا بوصفه تواطؤاً صامتاً يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في جرائمه، فيما يشكل تصويت 4 دول ضد القرار انحيازاً فاضحاً لمعسكر العدوان والاستهتار بالقانون الدولي.
إن هذا الامتناع اللافت لا يقل خطورة عن التصويت ضد القرار، لأنه يعكس عجزاً أخلاقياً وسياسياً أمام جرائم موثقة ترتكب بحق شعبٍ أعزل، ويطرح تساؤلات جدية حول جدوى المنظومة الدولية في ظل تغليب المصالح السياسية على القيم الإنسانية.
وترى الجبهة أن هذا القرار، رغم أهميته، لن يكون كافياً ما لم يترجم إلى خطوات عملية تفضي إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وفي مقدمتها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفرض عقوبات دولية رادعة تنهي حالة الاستثناء التي تتمتع بها إسرائيل.
وتؤكد الجبهة العربية الفلسطينية أن شعبنا، الذي قدم وما زال أعظم التضحيات، لن يراهن إلا على صموده ونضاله المشروع، مدعوماً بكل أحرار العالم، حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إننا ندعو الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها، والانحياز إلى الحق والعدالة، بدل الوقوف في المنطقة الرمادية التي لا تخدم إلا الاحتلال، كما ندعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانات إلى مربع الفعل، لأن العدالة المؤجلة هي شكل آخر من أشكال الظلم
