أظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 بالمئة منها استهدف دول الخليج العربية والأردن مقابل 17 بالمئة فقط على إسرائيل.
واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 شباط الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس الأربعاء، 4649 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية والأردن، استهدفت المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
أما إسرائيل التي تشن الحرب، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فأطلقت عليها إيران، حتى مساء أمس الأربعاء، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.
واستهدفت إيران السعودية بـ723 صاروخاً ومسيّرة منذ بداية الحرب وطال الإمارات 2156 هجمة، تليها الكويت بـ791 اعتداءً، ثم البحرين بـ429، فقط بـ270، فيما استهدفت الأردن ب 258 صاروخا ومسيرة ، وأخيراً عُمان التي استهدفتها 22 طائرة مسيّرة.
وتصدت منظومات الدفاع الجوي الأردنية والخليجية بكفاءة عالية لهذه الاعتداءات، وحيّدت خطر معظم الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، فيما دعت الدول العربية والإسلامية طهران إلى وقف عدوانها، لكنها واصلت هجماتها المنافية للقانون الدولي، مستهدفة أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دان، اليوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.
وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».
وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.
وجدد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير اكرم الحراحشة أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف، التأكيد على إدانة المملكة الاعتداءات التي استهدفتها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن استنكاره لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولسيادة الدول، مؤكدا تضامن الأردن المطلق مع الدول العربية والإسلامية ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأربعاء، إنه منذ 28 شباط الماضي، اعترضت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – وتصدت لأكثر من 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة، فيما تعاملت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع أكثر من 414 مقذوفا متساقطا، مسجلة 24 إصابة بين المدنيين الأبرياء.
ورحب الأردن باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة تعكس إجماعا دوليا على إدانة الاعتداءات الإيرانية ورفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء التوترات الإقليمية، مثمنا الدعم العربي والدولي الذي حظي به القرار.
كما جددت السعودية خلال جلسة المجلس إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، والأردن، مؤكدةً أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وحذرت السعودية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، من أن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً للمواثيق الدولية»، مشددة على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أية مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».
ووصف الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».
وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وأسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
