تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الدفع بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين نحو القراءة النهائية في الكنيست، في خطوة تمثل انحداراً خطيراً نحو تشريع القتل العمد، وترجمةً صريحة لعقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا الكيان منذ تأسيسه.
إن هذا القانون هو إعلان حرب مفتوحة على الحركة الأسيرة، ومحاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا الصامد عبر أدوات الإرهاب الرسمي المقونن. وهو كذلك دليل جديد على الطبيعة الفاشية والعنصرية لدولة الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى.
إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن شعبنا الذي واجه الإعدامات الميدانية، والمجازر الجماعية، وسياسات التطهير العرقي، لن ترهبه قوانين الموت، ولن تكسر إرادته قرارات الاحتلال. فالأسرى هم طليعة النضال الوطني، واستهدافهم بهذا الشكل هو استهداف لكل بيت فلسطيني، ولكل صوت حر يقاوم الاحتلال.
كما نحذر من أن إقرار هذا القانون سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، وسيدفع بالأوضاع نحو مزيد من الانفجار، في ظل استمرار العدوان الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وفي ظل صمت دولي مخزٍ يصل حد التواطؤ.
وتدعو الجبهة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها، والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا.
وفي الوقت ذاته، ندعو جماهير شعبنا وقواه الوطنية إلى تصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية، والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن أسرانا البواسل، الذين لن يكونوا وحدهم في مواجهة آلة القتل الصهيونية.
إن هذا القانون لن يمنح الاحتلال الأمن، بل سيزيد من عزلته، ويؤكد للعالم أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة، وأن شعبنا ماضٍ في نضاله حتى الحرية والعودة والاستقلال.
