بعد مداولات متعددة شملت احزابا مرخصة ومجموعات سياسية ومستقلين فاعلين في العمل العام حول وحدة التيار الديمقراطي واستكمالا لمبادرات سابقة، تم التوافق في اجتماع انعقد يوم أمس الثلاثاء 24 / 3 / 2026 بضيافة كريمة من الحزب الديمقراطي المدني في مقره في عمان على اطلاق مشروع الوحدة وبدء الخطوات العملية ضمن مسارين سياسي وقانوني.
في المسار القانوني تقرر تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الاجراءات العملية والمتطلبات القانونية للإندماج في عضوية واحدة لحزب التيار الديمقراطي. وفي المسار السياسي انشاء هيئة تنسيقية موسعة تضم ممثلين عن مجموعات وهيئات سياسية وثقافية ونقابية واعلامية وبلدية ونواب واعيان ونشطاء على المستوى المحلي والوطني. الى جانب ممثلي الأحزاب وتبقى مفتوحة للمشاركة. وتعقد الهيئة الموسعة للتيار اجتماعا حال استكمال قوامها من مختلف الأطراف والشخصيات التي تحسب نفسها على التيار الديمقراطي لمناقشة واقرار ورقة عمل المرتكزات السياسية للوحدة ممثلة بمبادىء وقيم الديمقراطية الاجتماعية والمرتكزات التنظيمية ممثلة بالنظام الشبكي واللامركزية والاستقلالية والمبادرة الذاتية. وسوف ينتج عن اجتماع التنسيقية خطط عمل تتولاها لجان متخصصة في كافة المجالات واطلاق حملة الاستقطاب لعضوية التيار.
لقد ظلّت وحدة التيار الديمقراطي على جدول الأعمال الوطني قبل وبعد مشروع التحديث السياسي وكدرس من دروس الانتخابات النيابية الأخيرة ولكن ونحن نعمل بجهد مخلص لوحدة التيار الديمقراطي يجب ان نفكر خارج الصندوق وخارج الصيغ المعلبة التقليدية للتنظيم والمشاركة السياسية والانتخابية.
يجب ان نقول صراحة ان صيغة الأحزاب والعمل الحزبي حتى الآن فشلت وتبدو ديكورا سياسيا فائضا عن الحاجة والاحتياجات الملموسة للناس، واطرا مغلقة على مزاحمات شخصية ومصلحية تتكاثر دون مبرر حقيقي منفصلة عن دورها المفترض في ان تكون صوت الناس والممثل للشرائح المختلفة في المجتمع والمصالح الفعلية للجمهور. وعليه فإن مشروع الوحدة اليوم هو ذاته مراجعة نقدية وقطيعة مع الاساليب السابقة ومشروعا لإستعادة الثقة وتجديد وتحديث مفاهيم العمل السياسي والحزبي والمشاركة العامة
