قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار ما يسمى مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل إنحداراً خطيراً في بنية المنظومة القانونية العنصرية لدى حكومة اليمين المتطرف، ويجسد تحولاً رسمياً نحو تشريع القتل على أساس الهوية الوطنية في إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية.
وأضاف فتوح أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على هذا التشريع بما يتضمنه من عقوبات إلزامية وتنفيذ سريع خلال مدد زمنية محددة، يعكس نزعة إنتقامية وإرهاب دولة موجه ويوفر غطاءً تشريعياً لسياسات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى، في ظل بيئة سياسية تحرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم المستعمرين.
وأردف رئيس المجلس قائلاً: في الوقت الذي تواصل فيه حكومة اليمين توفير الحماية لعصابات المستعمرين الإرهابيين المتورطين في قتل الفلسطينيين والإفراج عنهم رغم ثبوت جرائمهم، فإنها تمضي في إقرار تشريعات تقضي بإعدام أسرى الحرية الذين يناضلون من أجل حريتهم وحرية شعبهم في إزدواجية فجة تكشف الطبيعة التمييزية والعنصرية لهذه السياسات.
وأكد فتوح أن حكومة اليمين الحاكم التي توفر الحماية والدعم لعصابات المستعمرين المسلحين الإرهابيين تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد جرائم القتل والحرق والإعتداءات المنظمة ضد الشعب الفلسطيني،
مشدداً على أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يستوجب ملاحقة قادتها أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات الحقوقية والأممية والبرلمانات القارية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإنزلاق الخطير، وفرض إجراءات مساءلة فورية تضمن حماية الأسرى الفلسطينيين، الذين يواجهون الموت والبطش بشكل يومي، وتضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الجرائم والإنتهاكات
