أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتزويد لميناء العقبة، في حال تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر أو امتناع شركات الشحن عن استخدامه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث شدد القضاة على أن البحر الأحمر يمثل “الشريان والرئة الرئيسية” لسلاسل التزويد المرتبطة بميناء العقبة، ما يستدعي الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.
وأوضح القضاة أن الخطة البديلة بدأت من خلال التنسيق والتشاور مع دولتين شقيقتين، هما مصر وسوريا، بهدف تأمين مسارات بديلة تضمن استمرارية سلاسل التزويد، مشيراً إلى أن هذه الجهود شملت موانئ مصر، وبخاصة مينائي دمياط والإسكندرية، إلى جانب التوافق مع الجانب السوري على استخدام ميناء اللاذقية كخيار إضافي، لا سيما في ما يتعلق بشحن الحاويات.
وبيّن القضاة أنه تم الاتفاق مع سوريا على تمكين الشاحنات الأردنية من الوصول إلى ميناء اللاذقية وتحميل البضائع مباشرة دون الحاجة إلى نظام “الباك تو باك”، إضافة إلى السماح بمرور البضائع ذات المنشأ الأردني إلى الأراضي السورية دون هذا الإجراء، وبمبدأ المعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن هذه الترتيبات تُعد سابقة، إذ إنها المرة الأولى التي تسمح فيها دول بتحميل الشاحنات الأجنبية من موانئها، حيث يقتصر ذلك عادة على الناقلين المحليين، ما يعزز مرونة سلاسل التزويد ويدعم الأمن اللوجستي للمملكة.
وأكد القضاة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية حكومية استباقية تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية تدفق السلع، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
