أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، عن البدء التجريبي بإطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي (الافتراضي) المرتبط بالرمز البريدي الأردني المعتمد دولياً، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة العناوين البريدية في المملكة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية واللوجستية.
ويتيح المشروع لكل مواطن الحصول على صندوق بريد رقمي مجاني يمثل عنواناً بريدياً شخصياً موثقاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي لمنزله وفق الرمز البريدي المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي، بما يمكّنه من استخدامه في المراسلات البريدية واستلام الطرود والخدمات المختلفة، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع أن إطلاق الصندوق البريدي الرقمي يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للعناوين البريدية في المملكة، من خلال توفير عنوان بريدي رقمي موحد ومعتمد يمكن استخدامه في مختلف المعاملات والخدمات الحكومية واللوجستية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخدمة ستُدمج قريباً ضمن تطبيق “سند”، بما يتيح للمواطنين إنشاء وإدارة عناوينهم البريدية الرقمية بسهولة، ويسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بالوثائق الحيوية وجوازات السفر والأدوية والخدمات الحكومية المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.
وبيّنت الجهات المشاركة أن المشروع يضع الأردن ضمن الدول القليلة في العالم التي تبادر إلى تطبيق نظام متكامل للعناوين البريدية الرقمية المرتبطة بالرمز البريدي والموقع الجغرافي، الأمر الذي يسهم في تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى عناوين دقيقة وموثوقة للمواطنين، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات العامة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات الميدانية.
كما أشارت الجهات المعنية إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، يتضمن نصاً يقضي باعتبار العنوان البريدي الرقمي جزءاً من العنوان المصرح به، بما يسهم في تثبيت العناوين البريدية الرقمية ضمن البيانات المعتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأكد البريد الأردني أن المشروع يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات البريدية واللوجستية ومواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز موثوقية العناوين البريدية ودقتها، ويدعم تحسين خدمات التوصيل واستلام الطرود في مختلف أنحاء المملكة.
بدوره، أوضح المركز الجغرافي الملكي أن المشروع يُعد من أهم مشاريع العنونة الوطنية، حيث يربط العنوان البريدي الرقمي بالخرائط الجغرافية والبيانات الجيومكانية الخاصة بالمركز، بما يسهم في بناء منظومة دقيقة لتحديد المواقع والعناوين.
ويشكل المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
