قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الجرائم التي ترتكبها عصابات المستعمرين في الضفة الغربية، ليست أحداثاً منفلتة أو سلوكاً عشوائياً، بل هو إمتداد و تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم توفر لها حكومة الإحتلال الغطاء السياسي والتسليح والحماية العسكرية والغطاء القانوني، عبر حماية عصابات المستعمرين وإمتناعها المتعمد عن ملاحقة القتلة أو محاسبتهم، بما يشكل شراكة فعلية في الجريمة ويؤسس لواقع من الإرهاب المتبادل بين حكومة اليمين المتطرفة القائمة بالإحتلال وفرق المستعمرين المسلحة.
وأضاف رئيس المجلس إن إغتيال المواطنين ثائر فاروق حمايل وفارع جودات حمايل في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله وإغتيال الشاب أمير محمد شنار في منطقة مسافر يطا قرب الخليل، يكشف الطبيعة الممنهجة لإعتداءات المجموعات الإستعمارية، التي تتحرك بوصفها ميليشيات إرهابية موازية لجيش الإحتلال، تمارس القتل والإعتداء ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، في ظل حصانة كاملة وتوجيه من أقطاب يشغلون حقائب وزارية في حكومة الإحتلال.
وأكد فتوح أن استمرار هذه الجرائم وإرتقاء ستة شهداء برصاص المستعمرين، منذ بدء العدوان المرتبط بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يعكس سياسات التطهير العرقي والعقاب الجماعي والتوسع المنظم في إرهاب المستعمرين، الهادف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
وختم رئيس المجلس مؤكداً أن إكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة باهتة لا تتجاوز حدود التعبير اللفظي، يشكل بيئة تشجيع ضمنية لهذه العصابات الاستعمارية، ويمنحها شعوراً بالإفلات من العقاب، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً قانونياً عاجلاً يضع حداً لهذه الجرائم ويحاسب دولة الإحتلال بوصفها السلطة المسؤولة عن حماية المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي.
