التلاعب فى حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ومخالفة القوانيين الدولية والتمرد عليها من قبل الكيان امر يدان ويعتبر تجاوزات فاضحة لكافة أشكال حقوق الانسان وللقرارات الأممية الدوليه ولحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيرة
ان القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنّها ما يُسمّى “أراضي دولة”، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وقد احدثت إسرائيل قبلها قانون حراسة املاك الغائب الذي استطاعت عبره الاستيلاء على معظم اراضي الضفة الغربية وما حولها
قانون أملاك الغائبين (1950) هو تشريع إسرائيلي يُستخدم للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948، حيث يقوم الوصي (حارس أملاك الغائبين) بموجبه بوضع يده على أراضٍ ومنازل وممتلكات تجارية تقدر بملايين الدونمات، وتحويلها إلى ملكية الدولة أو إسكان مستوطنين فيها.
والان مع هذا القرار الذي يعتبر خطوة غير قانونية لتصعيد النشاط الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي ونزعها من اصحابها وفرض السيادة عليها
ان مخالفة القرارات الدولية الصادرة للمحافظة على الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للمدينة هو محور التوتر القادم للمنطقة وللداخل الفلسطيني وعدم الاستقرار وهو تقويض لنهج واتفاقيات السلام الذي بني على حل الدولتين
وغيرها من قرار على مدينة الخليل إذ قررت سلطة الاحتلال نزع صلاحيات بلدية الخليل في البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي، وإضفاء شرعية على لجنة استيطانية محلية وإحالة الصلاحيات إليها
كل هذة المؤشرات اصبحت دليلا على ان الداخل الفلسطيني اليوم امامة الانتفاض ضد هذة القرارت لاجل الوجود والإقصاء والتهجير القسري وسرقة الأراضي وعلى جميع الدول العربية والاسلامية بما فيها المجالس المسيحية العالمية ان تقف موقف المدافع ضد هذة القرارات التعنتية الاستيطانية التى تعبث بهوية المدينة الديني والتاريخي والشرعية الدولية
وعلى إسرائيل ان تعي ان التغطرس المتعنت الذي تقوم بة الحكومة الحالية لن يكون امامها إلا تبعيات هذا القرار وانتفاضة الداخل الفلسطيني الذي لن يتهاون عن حقة التاريخيّ وأرضه المسلوبة
