أدى النائب حمزة خليل “الطوباسي” اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، خلفًا للنائب السابق محمد الجراح.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، أعضاء في الفريق الحكومي.
وكان القاضي وجه كتابًا إلى رئيس الهيئة المُستقلة للانتخاب، استنادًا إلى أحكام المادة 88 من الدستور الأردني، يُعلن فيه رسميًا عن شغور مقعد نيابي في مجلس النواب العشرين للدائرة الانتخابية (العامة).
يذكر أن المادة 88 من الدستور تُلزم رئيس المجلس بإشعار الحكومة أو الهيئة المُستقلة خلال ثلاثة أيام من علم المجلس بحالة الشغور، ليتم ملؤه خلال مُدة لا تتجاوز شهرين.
وفي حالة الدائرة العامة (القائمة الحزبية)، يتم ملء الشاغر من يلي العضو الساقطة عضويته في ذات القائمة الانتخابية.
وكان قد صدر قرار قطعي بفصل النائب السابق محمد الجراح الفائز عن حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، ولكون الطوباسي يلي الجراح في القائمة.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، قد بعث في الحادي عشر من شهر شباط 2026، كتابًا، يتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد الجراح.
وقال إنه “استنادًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 58 من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الهيئة المُستقلة للانتخاب، في قراره رقم 4 تاريخ 11 شباط 2026، اعتبار المُترشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو حمزة خليل الطوباسي “.
