أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لعام 2024 إنجاز ما نسبته 79 % من مشاريع البرنامج المستهدفة حتى نهاية العام 2025.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المشاريع المنجزة حتى نهاية العام الماضي 331 مشروعًا من إجمالي 418 مشروعًا كان من المقرر إنجازها قبل نهاية عام 2025، وهو ما يمثل ما نسبته 79 % من مشاريع رؤية التحديث المستهدفة خلال الفترة الواقعة ما بين 2023-2025.
وأشار التقرير إلى تبقي 87 مشروعًا، سيتم معالجة الأنشطة المتبقية لها في هذه المشاريع أو تضمنيها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029) لضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق الأثر المستهدف. أما المشاريع المخطط إنجازها بعد عام 2025، فقد بلغ عددها 120 مشروعًا، بما يشكل 22 % من إجمالي مشاريع البرنامج التنفيذي الأول، حيث تم تضمينها بالكامل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029)، مع الإشارة إلى أنه تم إنجاز 14 مشروعًا من هذه الفئة قبل الموعد المخطط لها، بما يعكس تحسنًا في وتيرة التنفيذ وكفاءة إدارة المشاريع وفقًا للتقرير.
واستعرض التقرير أداء مشاريع البرنامج التنفيذي الأول من حيث نسب الإنجاز والالتزام بالإطار الزمني المعتمد، حيث بلغ العدد الكلي لمشاريع البرنامج 538 مشروعًا، توزعت بين مشاريع كان مخططًا إنجازها قبل نهاية عام 2025 وأخرى ذات أطر زمنية ممتدة لما بعد ذلك.
وفي ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية ذات الصلة بالرؤية التنفيذية، كشف التقرير عن بلوغ عدد القرارات المتخذة خلال عام 2025 بنحو 219 قرارًا اقتصاديًا، شملت محركات الرؤية التحديث الثمانية (الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، الموارد المستدامة، بيئة مستدامة، نوعية الحياة).
وتركّز النصيب الأكبر من هذه القرارات في محرك الاستثمار بواقع 67 تقريرًا، فيما بلغ عدد القرارات في محرك الخدمات المستقبلية ما يقارب 62 قرارًا، في حين وصل عدد القرارات في محرك الصناعات عالية القيمة إلى نحو 52 قرارًا.
وحول أبرز القرارات التي اتخذت، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، إضافة إلى إقرار مشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، وإقرار مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، إلى جانب الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
ويضاف إلى ذلك زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 دينارًا، اعتبارًا من نهاية شهر شباط (فبراير) 2025، إضافة إلى الموافقة على تحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية من البنوك العاملة في المملكة، علاوة على إعفاء المستثمرين الجدد الراغبين بتوسيع استثماراتهم في مدينة الطفيلة الصناعية خلال عام من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطائهم كهرباء مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
ومن القرارات الاقتصادية التي أصدرت كذلك، إقرار مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إضافة إلى إقرار نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، إلى جانب الموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية لقطاع الإدارة المحلية، إضافة إلى الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين.
إنجازات محرك الاستثمار
وبالانتقال إلى إنجازات محرك الاستثمار الذي يُعد أبرز محركات رؤية التحديث والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، أظهر التقرير أبرز المنجزات التي حُققت على صعيد هذا المحرك خلال عام 2025، وجاءت على النحو التالي:
بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المستقطب منذ كانون الثاني (يناير) حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي ما يقارب 1.08 مليار دينار، فيما بلغ مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الأردن خلال العام المنقضي نحو 45.4 %، ووصل عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة قرابة ألفي شركة، في المقابل بلغ عدد الطلبات المقدمة على ذات المنصة ما يقارب 18.15 ألف طلب.
كما وصل عدد الفرص الاستثمارية خلال العام الماضي على منصة “استثمر في الأردن” نحو 100 فرصة، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تم التواصل معهم ما يقارب 450 مستثمرًا.
محرك الخدمات المستقبلية.. الخدمات الرقمية في قطاع الصرافة
وفيما يخص محرك الخدمات المستقبلية، جاء أبرز ما تحقق على صعيد قطاع الخدمات المالية خلال العام الماضي على النحو التالي:
في مجال الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، تم إضافة غاية “تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب/البرمجة الحاسوبية”، إضافة إلى إطلاق “خدمة إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا غير مرتبطة بمحفظة بعملة الدينار الأردني والعملات الأجنبية (Multi Currency Cards)”.
أما في مجال إعداد وتنفيذ إستراتيجية الاشتمال المالي 2023-2028، فقد تم اعتماد الدليل الإرشادي للرقابة على سلوك السوق وإطلاق الحملة النوعوية التأمينية، إضافة إلى إجراء مسح للمنتجات الادخارية من جانب البنوك لجميع الفئات المستهدفة، إلى جانب تطوير منتجات ادخارية موجهة للمرأة، ومنتجات وحسابات معقولة التكلفة، علاوة على إنجاز مشروع تحفيز صناديق الاستثمار المشترك والاستثمار المؤسسي، واستقبال طلبات لتسجيل صناديق استثمارية جديدة بواقع صندوقين خلال الربع الرابع من العام 2025.
إلى ذلك، وضمن مشروع تطوير قواعد التداول في سوق عمان المالي، تم العمل على ما يلي:
تحديث منظومة البيئة الافتراضية لنظام التداول الإلكتروني من خلال أتمتة البرمجيات اللازمة لبناء البيئة الحاضنة لتطبيقات نظام التداول الإلكتروني، إضافة إلى إنفاذ قواعد التداول للشركات المدرجة وغير الملتزمة بمتطلبات البورصة.
