قالت نقابة المحامين الأردنيين متابعتها للإجراءات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة بطلان هذه الإجراءات لمخالفتها أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واضافت النقابة في بيان صادر عن رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود إن هذه القرارات تُعد باطلة من حيث الشكل والجوهر، وتشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم (2334)، التي تجرّم الاستيطان بجميع أشكاله، وتؤكد عدم جواز قيام سلطات الاحتلال بأي إجراءات من شأنها تغيير الطبيعة القانونية للأراضي المحتلة أو التأثير على حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تتعارض كذلك مع اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقد كشفت بوضوح عن الوجه الحقيقي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، بما يقوض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن أي إطار مشروع لأعمال الاحتلال، بل تمثل امتدادًا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتجذره في أرضه، ومساندة كل الجهود القانونية الرامية إلى مواجهة هذه الانتهاكات.
وثمّنت النقابة الموقف الأردني الرسمي الرافض لهذه الإجراءات، والمتمسك بثوابت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواجهة المخططات الصهيونية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على العمل من أجل إقامة تحالف دولي قانوني لمواجهة هذه الإجراءات غير المشروعة، وفضح ممارسات الاحتلال أمام القضاء الدولي، مجددة التزامها الثابت بالدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها المشروعة.
