يمتلك الأردن آلاف الوثائق التي تعتبر ورقة رابحة في دعم الفلسطينيين في الحفاظ على ممتلكاتهم، وفقا للمدير العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي مهند مبيضين.
وأوضح مبيضين، الاثنين، لبرنامج “العاشرة”، الذي يُبث على “قناة المملكة”، أن مركز التوثيق أجرى عمليات ترميم لوثائق تثبت ملكية فلسطينيين لأراضيهم، مؤكدا أن هذه الوثائق حفظت للفلسطينيين حقوقهم.
وبين أن هذه الوثائق يمكن توظيفها في حال تم رفع قضية ضد قرارات المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي، في محكمة العدل الدولية.
وكان الكابينيت صادق، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق “أ” وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، حيث إن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.
وأكد مبيضين أن أي تغير للملكية من الاحتلال يعتبر باطلا وفق اتفاقية جنيف.
وقال، إن “الأردن حافظ على الإرث الفلسطيني فيما يتعلق بوثائق الأرض؛ وهذا عمل كبير جدا، والاعتناء والاهتمام بالوثائق الفلسطينية لدى دائرة الأراضي من سجلات عثمانية والانتداب وسجلات ما بعد الوحدة هي إنجاز أردني حقيقي”.
وشدد على أن الأردنيين بقيادتهم ودولتهم ومؤسساتهم حافظوا على الملكية.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم أن هذ “الورث الوثائقي” هو أهم العقبات أمام مشروعهم الاستيطاني”.
واستعرض مبيضين خلال البرنامج بعض الوثائق التي تؤكد ملكية الأراضي وأسماء المنتفعين من الأراضي وحصصهم.
وأشار إلى أن الوثائق هي قوة ومنعة لتحرك دولي الدولي أكبر، مؤكدا أن التحرك الأردني له مصداقية كبيرة.
ورأى أن إسرائيل منزعجة من الدور الأردني الذي أثر في الدبلوماسية الغربية في دعم الفلسطينيين.
وأوضح أن التحرك الأردني مستمر في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين.
