قال مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، الخميس، إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026، ستستهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، ويعزز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي بعد إزالة الشيوع، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
وأضاف الخالدي، عبر فضائية “المملكة”، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق “سند”.
وأوضح أنه في حال تم اعتماد هذه الخدمات عبر تطبيق “سند”، ستتوقف الحاجة لمراجعة المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، حيث ستكون جميع الخدمات إلكترونية باستثناء نقل الملكية.
وتابع، أنه “بعد صدور النظام، سيتم إنجاز المعاملات الإلكترونية في جميع مراحلها”، مؤكدا أن دائرة الأراضي والمساحة تسعى دائما لتسهيل إجراءات إزالة الشيوع على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتسريع معاملات الشيوع وتنظيم صلاحيات لجان إزالة الشيوع.
“تم تفويض مدير التسجيل صلاحياته لرؤساء المكاتب في 14 مديرية تسجيل و20 مكتبا تابعا لمديري التسجيل، لتسهيل عمليات إزالة الشيوع”، وفقا للخالدي الذي أكّد أنه تم السماح بالتمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع، بعد أن كان القانون السابق يشترط توكيل محام أو حضور الشخص شخصيا. وقد تم تعديل القانون ليتيح هذه الوكالات العدلية بين الأصول والفروع.
وكان مجلس الوزراء وافق في 4 شباط 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور، قال إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة تتوافق في مضمونها مع التغيرات والتحديثات في القطاع العقاري وبما ينسجم مع مصلحة المواطن.
وأوضح الناطور، أن القانون النافذ حاليا يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز، بينما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك بالاتفاق فيما بينهم ودون إلحاق الضرر بحقوق باقي المالكين.
