قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم 14 منزلاً ، بشكل فوري في حي البستان ببلدة سلوان ، يشكل جريمة قانونية وسياسية وتطهير عرقي عنصري وإنتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وإعتداءاً مباشراًعلى الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في السكن والملكية والبقاء في مدينته .
وأكدفتوح أن ذريعة البناء دون ترخيص ليست سوى أداة قانونية مزيفة تستخدم لفرض سياسة الأرض الفارغة وشرعنة الإقتلاع القسري ، وتهيئة المجال لفرض وقائع إستيطانية دائمة ، ضمن مشروع إستعماري ، يستهدف تفريغ القدس من سكانها الأصليين وعزل الأحياء الفلسطينية وإعادة هندسة هويتها الديمغرافية والجغرافية بالقوة .
وشدد رئيس المجلس على أن إستهداف حي البستان ، يندرج في إطار مخطط تهويدي شامل يركز على محيط المسجد الاقصى ، بهدف عزله والسيطرة عليه ، وتحويل المنطقة إلى ما يسمى حدائق توراتية ، تمهيداً للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ، في ظل تصاعد تهديدات الجماعات اليهودية المتطرفة بهدم المسجد الأقصى .
وأوضح فتوح أن بلدة سلوان ، تمثل العمق الجنوبي الحامي للأقصى وأن المساس بها هو مساس مباشر بالقدس كمدينة محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي ، محذراً من أن الصمت الدولي يشجع الإحتلال على المضي في سياسات الهدم والتطهير المكاني .
وشدد رئيس المجلس أن هذه الجرائم لن تمنح الاحتلال شرعية ، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.
