أكد وزير الداخلية الفراية أن التوقيف الإداري، يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون.
وقال خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الاربعاء، إن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، بما لا يمس السيادة القانونية أو الأمن العام.
وناقشت اللجنة برئاسة النائب رائد رباع، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين.
وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية، ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما شدد على أهمية تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين بما يضمن العدالة وحماية المجتمع.
بدورهم اكد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، ومالك الطهراوي، نور أبوغوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبوهنية، ووسام ربيحات على أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الغبن بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.