تدين الجبهة العربية الفلسطينية مصادقة كنيست الاحتلال بشكل نهائي على قانون يتيح تمديد اعتقال أسرى قطاع غزة بموجب ما يسمى “أنظمة الطوارئ”، بذريعة واهية تقوم على ظهور أدلة جديدة أو الحاجة لاستكمال التحقيقات، في خطوة خطيرة تجسد جوهر العقلية الفاشية للاحتلال، وتكشف انتقاله العلني من ممارسة الجريمة إلى تشريعها رسميا.
إن هذا القانون ليس إجراءً قانونياً، بل هو إعلان حرب على القانون الدولي الإنساني، ونسف متعمد لكل المواثيق والأعراف التي تحمي الأسرى، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، ويهدف إلى تكريس سياسة الاعتقال التعسفي المفتوح، وتحويل آلاف الفلسطينيين من أبناء غزة إلى رهائن في قبضة منظومة احتلال لا تعترف بحدودٍ أخلاقية أو قانونية.
وتؤكد الجبهة أن استخدام “أنظمة الطوارئ” كغطاء قانوني هو امتداد للنهج الاستعماري ذاته الذي اعتمدته الحركة الصهيونية منذ نشأتها، حيث يستباح الإنسان الفلسطيني تحت ذرائع أمنية فضفاضة، ويجرد من أبسط حقوقه، في سياق الإبادة الجماعية والحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا، خصوصًا في قطاع غزة.
إن هذا التشريع العنصري يأتي في ظل شهادات موثقة عن التعذيب، والإخفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة، والرعاية الطبية، والزيارة، ما يجعل من هذا القانون أداة قمع جماعي وجريمة مستمرة تستوجب المساءلة الدولية، لا الصمت أو التواطؤ.
إن الجبهة العربية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى. وتؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صلب معركة شعبنا الوطنية، وأنهم عنوان كرامته وضميره الحي.
مشددة على أن القوانين العنصرية لن تمنح الاحتلال شرعية، بل ستفضح طبيعته كسلطة احتلال فاشية تمارس القمع باسم القانون.
إن شعبنا الذي يواجه الإبادة، لن تكسر إرادته بقوانين الطوارئ، ولن يرهب باعتقالٍ مفتوح، فالأسرى هم طليعة الحرية، والاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن.
