أكدت هيئة الإعلام الأردنية أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي يهدف إلى خلق إطار تشريعي متوازن يدعم الاستثمار الإعلامي ويعزز المهنية، دون المساس بالحريات الشخصية أو الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا المشروع في ظل سعي الهيئة لتحديث القوانين وتنظيم الإعلام الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
قال مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي، إن خبراء ومختصين أكدوا أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار الإعلامي.
وأضاف المومني أن الهيئة تعمل على إرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، موضحاً أن الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، ويحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، شريطة أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
#image_title
وأشار إلى أن عدد رخص محطات البث الفضائي في الأردن يبلغ 15، مقابل 40 محطة إذاعية و148 مطبوعة إلكترونية (مواقع إلكترونية). وأوضح أن النظام يحدد صناع المحتوى الملزمين بالترخيص بأنهم الذين يمارسون نشاطاً إعلامياً في قطاع الدعاية والإعلان وكذلك الإنتاج، فيما يحق لغير الملزمين بالترخيص الحصول على الاعتماد اختيارياً مقابل بدل خدمات.
وأكد المومني أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، وأن عدد صناع المحتوى في الأردن يقارب الألف، في حين تمارس 6573 شركة التسويق الإلكتروني والدعاية مقابل 200 شركة تقليدية غير خاضعة للترخيص.
وأضاف المومني أن الهيئة تعمل على تعديل تعليمات الدعاية والبرامج لتشمل التصنيف العمري، واستخدام الذكاء الاصطناعي، واللغة العربية واللهجة الأردنية في جميع التطبيقات، كما يجري إعداد دراسة لاستحداث قانون أو نظام لدعم وسائل الإعلام من خلال الاستثمار.
