شكله طازج وباطنه سموم: المختبر يفضح حقيقة ما يسبح في بحر الدورة

والجريمة الثالثة كانت وصول مؤشر الطزاجة ( TVB-N) إلى حافة التعفن مسجلاً 28 ملغ/100غ، متجاوزاً عتبة الـ 25 ملغ/100غ التي يرفض عندها الاتحاد الأوروبي الأسماك وفق اللائحة 2019/627 واستناداً لمعايير تقرير تقييم الطاقة في قطاع المياه والصرف الصادر عن الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2021، ما يعني أن هذا المنتج ليس فقط غير صالح للاستهلاك، بل محظور المتاجرة به دولياً ويُصنف كنفايات بيولوجية خطرة، بينما ينتهي به المطاف كوجبة رئيسية للعائلات في لبنان.

بؤرة جغرافية قاتلة

هذه الأدلة الجنائية المخبرية التي استخرجها “الخبر” من أحشاء السمكة ليست حادثة معزولة، بل تتقاطع جذرياً مع دراسة مراجعة الإدارة المائية الوطنية في لبنان الصادرة عن مركز بيروت لدراسات السياسات LCPS في مارس/ آذار 2025 للباحثين نديم فرجلة ونانسي زعرور، التي أكدت تشبّع مياه الدورة وأنطلياس بالنترات الناجمة عن الصرف الصحي الذي يشكل 78.4% من الحمل الملوث، وتتطابق مع التصنيف المرعب الذي أوردته دراسة الكشف عن مستويات الملوثات الناشئة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي المنشورة في دورية نيتشر ساينتفيك ريبورتس في فبراير 2025 للباحثة فاطمة حيدوس وفريقها، التي صنفت المنطقة كواحدة من أخطر البؤر القاتلة في المتوسط الغارقة بالمعادن الثقيلة كالرصاص والزرنيخ.

مخلفات حيوانية في البحر

هذا الواقع المجهري يفسر المشهد المروع الذي يعايشه الصياد إميل في هذا المثلث المنكوب، حيث تنتشل شباكه أدلة دامغة من مسرح جريمة يمتد خيطه لمسالخ ودباغات الكرنتينا؛ فالمياه هناك تحولت من زرقة البحر إلى خضرة الموت العكر، تفوح منها رائحة مكب سموم وتطفو عليها طبقات لزجة من الطحالب وبقايا اللحوم والزيوت الصناعية.

وما يحوّل هذه المنطقة الجغرافية تحديداً إلى مختبر للموت دائم التركيز هو ما شرحه عالم البحار ماركوس هادلو في حديث خاص لـ “الخبر”، مؤكداً أن “التيارات البحرية الضعيفة في هذه المنطقة تؤدي إلى حالة الركود المائي Stagnant water التي تمنع تشتت الملوثات، مما يحبس السموم في بقعة واحدة ويراكمها، مجبراً الصيادين المحترفين على الهروب من هذه المزبلة العائمة”. وفي المحصلة، يمارس هذا التلوث إبادة طبقية موصوفة؛ فبينما يهرب إميل بمركبه فجراً، يغامر الفقراء الذين سحقتهم الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019 بانتشال هذا الموت المُعلّب الذي أثبت المختبر الذي أجرينا الفحوصات فيه سميته الخلوية، في ظل دولة تغطي الجريمة بـ 53 مصباً للصرف الصحي وإنكارٍ رسمي مفضوح لواقع كارثي لا يقبل الشك.

نتائج مخبرية تظهر نسب النيتريت ونيترات

يميز هادلو بين “مصادر هذه الملوثات، فيربط ارتفاع نسبة الكادميوم عادةً بمياه الصرف الصحي المباشرة، وهو ما أكدته دراسات رصدت ارتفاع الكادميوم والرصاص قرب مصبات الصرف والمستشفيات في بيروت، بينما يعزو وجود النترات إلى “الجريان السطحي للأسمدة الزراعية عبر الأنهار والمياه الجوفية، إضافة إلى المركبات الكيميائية الموجودة في المنظفات المنزلية”. وتُعتبر أسماك مثل “المواسطة” (Siganus) و “البوري” (Mugilidae) كمؤشرات حيوية بالغة الأهمية، لأنها تتغذى على الطحالب والأعشاب البحرية التي تعمل كمرشحات طبيعية، مما يؤدي إلى تركيز هذه الملوثات في أنسجتها.

وهم “التنقية الذاتية” وتأثير الإجهاد الكيميائي على سلوك الأسماك

لا يقتل هذا “الكوكتيل السام” السمكة فوراً، بل يفرض عليها حكماً بـ”موت بطيء” على حد تعبير هادلو. وهنا، يفكك عالم البحار ماركوس هادلو عناصر هذا الخليط القاتل، مميزاً “بين مصادره؛ ورابطاً ارتفاع نسب الكادميوم والرصاص بمياه الصرف الصحي المباشرة والمخلفات الاستشفائية، بينما يعزو تراكيز النترات العالية إلى الجريان السطحي للأسمدة الزراعية والمنظفات المنزلية”. ويشير هادلو إلى أن “أسماكاً مثل “المواسطة” و”البوري” تحولت إلى مؤشرات حيوية (Bio-indicators) لهذا التلوث، حيث تعمل كمرشحات تخزن السموم في أنسجتها”.

من جهته، يوضح الدكتور جلال حلواني الأزمة تستند إلى “وهم التنقية الذاتية” للبحر. فالحقيقة العلمية تفرّق بوضوح بين قدرة البحر المحدودة على التعامل مع الملوثات الميكروبيولوجية وعجزه التام أمام الملوثات الكيميائية التي تتراكم حيوياً (Bioaccumulation) في السلسلة الغذائية. هذا الوهم تمّ استغلاله لممارسة ما يصفه ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي في حديث لـ “الخبر” بـ”التضليل العلمي الممنهج (Scientific Gaslighting)”، عبر الترويج لفكرة أن مياه الصرف الصحي هي “غذاء للأسماك” كما قالت أحد المصادر الرسمية للدولة، مؤكداً أن ما يُرمى في البحر ليس إلا “كوكتيل سام”.

هذا الإجهاد الكيميائي الذي يتحدث عنه هادلو لا يبقى في إطار الوصف النظري، بل تؤكده الأبحاث المخبرية الحديثة على الأسماك. فقد بيّنت دراسة “تأثير معالجة النترات والنتريت على سلوك الزرد والبروفيل الأيضي للدماغ” المنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب في العام 2020، إلى جانب دراسات أخرى حول السمية العصبية، أن التعرض المزمن لتركيزات مرتفعة من النترات والنتريت يغيّر أنماط الحركة والاستكشاف لدى الأسماك، ويدفعها إلى سلوكيات شبيهة بـ”القلق” والانكماش وتراجع الاستجابة للمحفزات، بما يشبه حالة تجميد سلوكي تفقد فيها السمكة جرأتها على الاستكشاف وقدرتها على تجنّب الخطر.

وتشير مراجعة علمية حديثة حول “السمّية العصبية لبعض الملوثات البيئية لدى أسماك الزرد” (2024) إلى أن عدداً من الملوثات الكيميائية في البيئة المائية يضرب الجهاز العصبي المركزي مباشرة، ويولّد اضطرابات في السلوك الدفاعي، وفي دوائر التعلّم والذاكرة، بما يحوّل السمك إلى كائن أبطأ، أقل حذراً، وأكثر قابلية للافتراس.

استنزاف الثروة البيولوجية: من “إسفنجة سموم” إلى “حصان طروادة“

هذا التدهور البيولوجي يضرب في الصميم ثروة وطنية مهدورة. فوفقاً لمذكرة “مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان” الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع السلطات اللبنانية، يقتصر الإنتاج المحلي من الثروة السمكية حالياً على بضعة آلاف من الأطنان سنوياً (نحو 3,000–3,500 طن من الصيد البحري)، إضافة إلى ما يقارب (1,000–1,200 طن من تربية الأحياء المائية). هذا يعني أن البحر اللبناني اليوم لا ينتج سوى جزء يسير مما يمكن أن يقدمه نظرياً لو كانت بيئته سليمة ومدارة بشكل مستدام، فيما يتم سد الفجوة المتبقية عبر استيراد كميات أكبر بكثير من الأسماك والمنتجات البحرية لتغطية الطلب الداخلي. بالتالي، فالرقم 3,280 طناً يمكن اعتباره في هذا السياق قيمة تقريبية للإنتاج السنوي الفعلي، أما رقم 21,733 طناً فينبغي توضيحه للقارئ على أنه تقدير للطاقة الإنتاجية الكامنة للبحر اللبناني في حال استعادة عافيته وإدارة مصايده بصورة علمية، وليس كمية الاستيراد أو رقماً متحققاً حالياً؛ أي أنه يعبر عن “ما يمكن أن ينتجه البحر” لا “ما ينتجه اليوم”.

وتكتمل المأساة حين تضع الأسماك الناجية بيوضها في هذه البيئة الملوثة، ضامنةً انتقال التشوهات الفسيولوجية والاضطرابات السلوكية إلى الأجيال الجديدة في حلقة مفرغة من الضعف البيولوجي.

يثبت التحليل المخبري والعلمي أن التلوث تجاوز كونه مشكلة “جمالية” ترتبط بروائح المسالخ والمكبات، ليصبح خطراً بيولوجياً عميقاً يعيد تشكيل طبيعة الحياة في البحر، وينقل هذا الخطر بصمت إلى صحن المستهلك عبر سمك يبدو “طبيعياً” للعين، لكنه محمّل بإرث من الإجهاد السمي المزمن.

“الخطر الأكبر ليس في السمكة التي ماتت، بل في تلك التي نجت”، يحذّر البروفيسور منال نادر مدير معهد البيئة في جامعة البلمند ، في حديث خاص لـ “الخبر”، موضحاً خطورة التلوث على الثروة السمكية. لا يرى نادر في البحر مجرد مسطح مائي، لا بل “المرآة العاكسة لفساد اليابسة”؛ فهو “المتلقي النهائي” الذي يجمع كُلّ ملوثات البر. يشرح نادر كيف تتحول السمكة عبر “الاستيعاب والتراكم الحيوي” إلى “إسفنجة بيولوجية” تمتص السموم باستمرار. ومع كُلّ نفس تأخذه عبر الخياشيم أو فريسة تبتلعها، تخزن تركيزات كيميائية تفوق مياه البحر بأضعاف، لتصبح “قنبلة كيميائية” تسبح بحرية.
أما الإثراء الغذائي (Eutrophication) فيُبسّطُهُ نادر بقوله: “الأسمدة والصرف الصحي يُغذّيان الطحالب فتنمو بسرعة جنونية، تستهلك الأكسجين كله وتقتل الأسماك خنقاً، فتطفو على وجه الماء”.
ويصف نادر “الحرب الديموغرافية” الصامتة للتلوث، حيث يقتل البيوض والأجنة، قاطعاً نسل الحياة البحرية. هكذا تصل السمكة الناجية إلى مائدة اللبناني كـ “حصان طروادة” يحمل خلاصة تاريخ التلوث الساحلي.

طبق كيميائي على المائدة

بمجرد أن تحطّ الأسماك الملوّثة رحالها على مائدة اللبنانيين، تتحوّل من أزمة بيئية إلى قنبلة صحّية موقوتة. فالخطر لا يكمن في الملوّثات فقط، لا بل في “التفاعلات الكيميائية” التي تنشط لاحقاً؛ إذ توضح دراسة “مراجعة مخاطر النترات والنتريت في الأغذية» للباحثين كاروفسكا وكونونيوك، المنشورة في مجلة التغذية والغذاء (2025)“، أن طهي السمك بالقلي أو تفاعله مع أحماض المعدة، يحوّل النترات إلى مركّبات “النيتروزامين” (Nitrosamines)، التي حسمت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أمرها في تقريرها “النترات والنتريت المبتلعة” ضمن المجلد 94 من سلسلة دراسات الوكالة (2010) بتصنيفها كمسرطنات بشرية محتملة. وهو خطر سبق أن كشفته دراسة “تأثير استهلاك السمك على إفرازات البول” للباحث هانسن في مجلة علم الغذاء (1991)، والتي أثبتت أن تناول هذا السمك يضاعف سلائف السرطان في الجسم، رافعاً نسب “ثلاثي ميثيل أمين” (Trimethylaminuria) ثماني مرات.
أمام هذا الواقع، يرى ضومط كامل، أن غياب الرقابة يترك المستهلك أعزلاً، محوّلاً الوجبة المغذّية إلى “تهديد صامت” ناتج عن “فشل منظومة الحوكمة بأكملها”.

ليست الكارثة فشلاً تقنياً فحسب، لا بل نتاج فساد هيكلي وثّقه تقرير ديوان المحاسبة رقم 1/2025  تحت عنوان “إدارة منظومة الصرف الصحي – تقرير خاص”، وتقاطعت معه معطيات التحقيق الاستقصائي “1.2 مليار دولار.. ثمن الغرق في مياه الصرف الصحي”؛ حيث ضاعت الأموال أو جُمّدت. “هل يستطيع مطورو العقارات الساحلية في لبنان التوفيق بين الحاجات العامة والاستثمار الخاص؟” (أيلول 2025)، وكيف يُخضع هؤلاء البنية التحتية لنفوذهم، كما حدث في مارينا ضبية ومحطة المدوّر، حيث دُفنت المصلحة العامّة تحت أساسات المشاريع الاستثمارية.

ورغم أن تقارير وزارة البيئة العائدة للعام 2001 تؤكد أن الصرف الصحي لبلدات المتن ورأس بيروت يصبّ مباشرة في الدورة، وتصنيف المركز الوطني لعلوم البحار للمنطقة كـ”بقعة حمراء” في تقاريره السنوية (2024-2025)، لا تزال  الجهات الرسمية تصرّ على أن “المعادن ضمن الحدود”، متجاهلة التراكم الكيميائي، وهو واقعٌ يصفه ضومط كامل بـ “التضليل العلمي الممنهج”، حيث يتم التذرع بمؤشرات بكتيرية قاصرة، بينما يبتلع المواطن “كوكتيلاً ساماً”.

في المحصلة، بينما يدفع الفقراء صحتهم ثمناً، يبقى السؤال: كم منّا يعلم حقاً ما الذي يأكله؟

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network