أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما يبثه الإعلام العبري من مشاهد موثقة لعمليات التنكيل والتعذيب والإهانة بحق الأسرى الفلسطينيين ، معتبراً أن عرض هذه الجرائم على الملأ ، يشكل سلوكاً إستفزازياً ، يعكس عقلية الإستعلاء والإستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظومة القيمية الإنسانية ، ويرقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان تتحمل سلطات الإحتلال مسؤوليتها الكاملة .
وأكد فتوح أن ما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية وظروف إحتجاز غير إنسانية ، يمثل إنتهاكاً فاضحاً لإتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة ، مشدداً على أن إستمرار الصمت الدولي ازاء هذه الجرائم يعتبر إهانة للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان .
وأضاف رئيس المجلس: إن وزراء حكومة الإحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير يفرغ حقده وعقيدته الإنتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين ، في سياق سياسة ممنهجة ، تقوم على التشفي والإنتقام ، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إعدام وقتل العشرات من الأسرى داخل السجون ، سواء عبر التعذيب والتسبب بالموت أو من خلال فرض ظروف إحتجاز قاتلة .
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك الفوري والفاعل وإتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الإحتلال ووقف الإنتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين ، داعياً إلى
تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى ، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها القانوني والإنساني الكامل والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم داخل سجون الإحتلال القمعية
