عروبة الإخباري – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تبني منهج شمولي لدحر وهزيمة خوارج العصر، استناداً لمنهج يشمل الجوانب العسكرية والأمنية والإجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها، بالإضافة إلى وضع السياسات وتوفير الموارد لمحاربة التهميش والفقر والإقصاء وخلق فرص العمل للشباب.
وأكد جلالته في كلمة القاها مندوبا عنه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة في شرم الشيخ ، وقوف الأردن مع القيادة الشرعية في اليمن، وتقديم كل الدعم للرئيس اليمني وبلاده بما يصون استقرارها ويحافظ على استقلالها السياسي، ويرسخ أمنها بشكل يحافظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويحمي حدوده ولا يهدد بأي شكل من الأشكال دول جواره، لا سيما دول الخليج العربية الشقيقة، التي نعتبر أمننا في المملكة من أمنها، ولا نقبل المساس به بأي شكل كان.
وقال جلالته إن الحرب على الإرهاب والتطرف هي حربنا، وهي حرب نخوضها نحن المسلمين دفاعا عن ديننا وقيمه الإنسانية المثلى ضد الجماعات الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة، والتي تستهدف أمن شعوبنا ومستقبل هذه الأمة.
واضاف جلالته “تنعقد هذه القمة في أصعب الظروف والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، فتحقيق أمننا المشترك وضمان المستقبل الآمن لشعوبنا يتطلب التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وصولاً إلى استراتيجية عربية شاملة تعالج خطر تمدد الإرهاب والعنف الطائفي والسياسي الذي تشهده منطقتنا، والذي يسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف ورسالته السمحة “.
وتالياً نص كلمة جلالته:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فيسرني أن أتوجه بالتهنئة والمباركة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة أعمال هذه القمة ورئاستها، كما أتوجه بالشكر أيضاً لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى دولة الكويت الشقيقة على رئاسة القمة العربية السابقة، وإلى الجامعة العربية وأمينها العام معالي الدكتور نبيل العربي وكوادرها على ما يقومون به من جهود خيرة لتفعيل العمل العربي المشترك.
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
تنعقد هذه القمة في أصعب الظروف والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، فتحقيق أمننا المشترك وضمان المستقبل الآمن لشعوبنا يتطلب التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وصولاً إلى استراتيجية عربية شاملة تعالج خطر تمدد الإرهاب والعنف الطائفي والسياسي الذي تشهده منطقتنا، والذي يسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف ورسالته السمحة.
وعليه، فإن الحرب على الإرهاب والتطرف هـي حربنا، وهي حرب نخوضها نحن المسلمين دفاعا عن ديننا وقيمه الإنسانية المثلى ضد الجماعات الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة، والتي تستهدف أمن شعوبنا ومستقبل هذه الأمة.
ومن هنا، فلا بد لنا من تبني منهج شمولي لدحر خوارج عصرنا وهزيمتهم ، منهج يشمل الجوانب العسكرية والأمنية والإجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها، بالإضافة إلى وضع السياسات وتوفير الموارد لمحاربة التهميش والفقر والإقصاء وخلق فرص العمل لشبابنا.
ولتجفيف منابع الإرهاب، فلابد أن يقوم العلماء والمفكرون والمثقفون بدورهم ومسؤولياتهم لبلورة خطاب ديني وإعلامي فكري وتنويري يستند إلى مبادئ الإسلام السمح، ويرسخ مبادئ الإعتدال والإنفتاح والتسامح والحوار، ويضع حداً لافتراءات الجماعات الضالة على ديننا الحنيف، وتفعيل دور وسائل الإعلام لمحاربة التضليل الذي يمارسه هؤلاء الخوارج.
وبما أنها حربنا، فلابد لنا كمسلمين وعرب من توحيد صفوفنا لقيادة تحالف عربي – إسلامي، لمواجهة هذا الإرهاب والتصدي لجميع أشكال “العنصرية المناهضة للإسلام” والتي تسهم في تغذية التطرف الديني.
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
وعند الحديث عن التطورات التي تشهدها المنطقة، فقد تابعنا باهتمام وقلق شديدين ما يحدث في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ومن منطلق مساندتنا الكاملة للشرعية في اليمن، التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإننا مستمرون في الوقوف مع هذا البلد الشقيق وقيادته الشرعية، وتقديم كل الدعم له وبما يصون استقراره ويحافظ على استقلاله السياسي، ويرسخ أمنه بشكل يحافظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويحمي حدوده ولا يهدد بأي شكل من الأشكال دول جواره، لا سيما دول الخليج العربية الشقيقة، التي نعتبر أمننا في المملكة الأردنية الهاشمية من أمنها، ولا نقبل المساس به بأي شكل كان. إننا نشارك اليوم، بالفعل والقول، في الجهد العربي العسكري الذي جاء استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق إلى كل من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، والمرتكز أيضا إلى إتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والرامي إلى مساندة الشرعية والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وقطع دابر التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية خدمة لأهداف توسعية لقوى لا تريد الخير لا باليمن الشقيق ولا بشعبه الأصيل. كما نتطلع إلى أن يتمكن اليمن بجهود أبنائه وبناته، ومختلف القوى السياسية، من تجاوز الأحداث التي يمر بها، وصون وحدته الوطنية والمحافظة على سيادته وحماية مكتسباته. ونؤكد هنا دعم الأردن الكامل للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومسيرة الحوار الوطني، بقيادة الرئيس هادي، كما نشدد على إدانة الأردن لجميع أعمال الإرهاب التي تستهدف أبناء الشعب اليمني الشقيق ونسيجه الاجتماعي.
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
إن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وهي مدخل الحل لقضايا المنطقة. فهي تجسد حق الشعب الفلسطيني بالحياة وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطنـي الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إستناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتي تشكل بمجملها الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
ولذا، فإننا نوجه دعوةً عاجلة وملحة إلى المجتمع الدولي والقوى المؤثرة لتكثيف الجهود لاستئناف المفاوضات الجادة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، لتمكين منطقتنا من بناء مستقبل آمن ومستقر، وحتى لا تبقى قضيتنا العادلة وسيلة لقوى لا تريد الخير لشعوبنا لتحقيق أهدافها على حساب الشعب الفلسطيني.
أما القدس ومقدساتها، وفي إطار الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية، فإن الأردن يعيد التأكيد على إلتزامه بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها والتصدي لأي انتهاك لقدسيتها أو أي مساس بها، وسنستمر في حث المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته لوقف جميع الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في المدينة المقدسة، خصوصا تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والتي سيؤدي استمرارها إلى إفشال مساعي السلام. وسيواصل الأردن القيام بدوره وواجبه الديني والتاريخي والقومي هذا بعزم لا يلين حفاظًا على عروبة القدس وتثبيت ودعم صمود أهلها.
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
إن استمرار الأزمة السورية يهدد استقرار منطقتنا ووحدة سورية ويشكل كارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق. وإننا نعيد التأكيد على موقفنا الثابت منذ بداية الأزمة بأن الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل الذي يلبّي مطالب الشعب السوري ويضمن مشاركة جميع مكونات هذا الشعب في صياغة المستقبل. ولا بد لي من شكر جميع الأشقاء الذين ساهموا بتقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وأخصّ بالشكر سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح على إستضافته لمؤتمرين دوليين للمانحين، وبصدد استضافة المؤتمر الثالث في غضون أيام آملين باستمرار دعم الدول المستضيفة وخاصة الأكثر تأثراً منها، وفي مقدمتها الأردن ولبنان، حيث يستضيف الأردن حوالي مليون ونصف المليون من أشقائنا السوريين، والذين نتقاسم معهم مواردنا المحدودة.
ولا بد لنا أيضاً من دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية والشعب العراقي لمكافحة الإرهاب وإزالة عصاباته وتنظيماته الإجرامية من أرض العراق، مؤكدين على أن مشاركة جميع مكونات العراق الشقيق مشاركة حقيقية ودائمة، وعدم تهميش أو إقصاء أي منها، هو أمر أساسي لنجاح هذه الجهود.
أما بالنسبة لما تشهده ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على أهمية الالتزام بدعم مساعيها لترسيخ سيادتها وأمنها واستقرارها، ومسيرة بناء المؤسسات فيها ودعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه باعتبارهما أساس الشرعية، وتشجيع مسيرة الحوار الوطني ما بين القوى الوطنية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب والتطرف، وتدعو إلى نزع سلاح الميليشيات، خاصة في ظل التطورات الأخيرة والتوسع الملحوظ لقوى الإرهاب وتمدد عملياتهم الإجرامية الجبانة في ليبيا وجوارها.
وفي هذا الصدد ارغب بالاشارة الى ان مجلس الأمن تبنى بالامس قرارين حول ليبيا خاصة قرار رقم 2214 الذي قدمته المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها العضو العربي في المجلس، والذي حث الدول على تنفيذ قرارات المجلس السابقة حول ليبيا، وشدد على ضرورة مساندة الحكومة الليبية الشرعية في مسيرة بناء المؤسسات بما فيها القدرات الأمنية، كما تضمن هذا القرار توجيها للجنة المنشأة بموجب قرار المجلس رقم 2174 لتسريع طلبات التصدير الخاصة بتزويد الجيش الوطني الليبي، بالمستلزمات المطلوبة له ولاداء مهامه خصوصا تلك المتعلقة بمحاربة ودحر الارهاب .
وندين، ومن هنا مجددا، العمل الإرهابي الجبان على متحف باردو الذي استهدف تونس الشقيقة مؤخرا.
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو،
لقد نذرت المملكة الأردنية الهاشمية نفسها منذ تأسيسها للدفاع عن قضايا أمتيها العربية والاسلامية، وسعت لرفعة هذه الأمة وإعلاء كلمتها في جميع المحافل العربية والدولية، وبينما نتولى حاليا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، فإننا ملتزمون بالعمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتولى رئاسة القمة العربية خدمة للمصالح والقضايا العربية، وإذ يعود الأردن بداية الشهر المقبل إلى منصب رئاسة مجلس الأمن الدورية في الأمم المتحدة، فإننا نجدد تأكيد التزامنا بتسخير جميع إمكاناتنا لخدمة قضايانا العربية والإسلامية في هذا المحفل المهم