قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة هي نتيجة مباشرة لإستمرار حكومة الإحتلال في منع وعرقلة إدخال المساعدات الطارئة ، وخاصة المخصصة لمواجهة الظروف الجوية القاسية ، بما في ذلك آليات الإنقاذ والمعدات والدواء ومشتقات البترول ، في إنتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني .
وأكد فتوح أن هذا المنع المتعمد بالتزامن مع الظروف الجوية القاسية و القصف المستمر وإنهيار المباني وغرق الخيام ، يعمق معاناة عشرات آلاف العائلات المشردة ويجسد سياسة عقاب جماعي ممنهجة ، تندرج في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي لم تتوقف .
وأضاف رئيس المجلس : إن الجانب الأمريكي ، بصفته الراعي لإتفاق شرم الشيخ يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية عن تجاهله المستمر لما يجري من خروقات وإنتهاكات واضحة لوقف العدوان وصمته على عدم إلتزام حكومة اليمين المتطرفة في اسرائيل بتعهداتها ، ما يوفر غطاءً سياسياً لإستمرار الجرائم بحق شعبنا .
وشدد فتوح على أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض إدخال المساعدات ووقف العدوان لم يعد تقاعساً فحسب بل أصبح تواطؤاً وشراكة في الجريمة ، ووصمة عار على جبين عالم يدعي التحضر والديموقراطية ، بينما يترك المدنيين في غزة يواجهون الموت تحت القصف وقسوة الظروف الجوية ، داعياً إياه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام
حكومة الإحتلال إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الطبية ، وكافة المساعدات الإنسانية والطبية ، بشكل فوري ودون قيود ، لضمان توفير الحد الأدنى من الحماية والحياة الآمنة للمدنيين ووقف مواجهتهم للموت البطيء ، تحت القصف وقسوة الظروف الجوية
