أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية، أن القطاع الطبي يشهد مرحلة انتقالية نوعية نحو “الحوكمة والامتياز”، مستنداً إلى شراكة استراتيجية صلبة مع وزارة الصحة لتطبيق نظام التراخيص الجديد لسنة 2025.
وصرح الدكتور الطراونة، في بيان صحفي السبت، أن لغة الأرقام تعكس التزاماً طبياً لافتاً بالمعايير المحدثة؛ حيث شهد عام 2025 ترخيص 420عيادة طب عام و276 عيادة اختصاص لأول مرة، فيما سجل مطلع عام 2026 ترخيص 7 عيادات إضافية، ما يرفع إجمالي المنشآت الجديدة إلى 283منشأة طبية خاضعة لأعلى معايير الرقابة.
حيث شدد الطراونة على أن حصر ملكية العيادات بالأطباء الأردنيين وفق النظام الجديد هو قرار سيادي يحمي هوية القطاع ويضمن استقلالية القرار الطبي.
وأشار إلى أن تجديد ترخيص 332عيادة ونقل 124أخرى إلى مواقع مطورة يعكس استجابة الجسم الطبي لشروط المساحة (35م²) والتجهيزات الحديثة، لضمان بيئة علاجية تليق بالمواطن.
وثمن الطراونة الدور التكاملي مع وزارة الصحة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات أمام الزملاء الأطباء مع ضمان عدم التهاون في بنود السلامة العامة والبروتوكولات الفنية.
ودعى الدكتور محمد حسن الطراونة زملاءه الأطباء إلى الالتزام التام بالمدد القانونية للتجديد وتوفيق الأوضاع، مؤكداً أن لجنة التراخيص تعمل كشريك للطبيب لتسهيل الإجراءات وضمان حقوقه المهنية، مشيراً إلى أن هذه التنظيمات هي ما جعل الأردن مقصداً للسياحة العلاجية بفضل الانضباط والجودة
واختتم الطراونة تصريحه بالتأكيد على أن هذا الانضباط التنظيمي هو الركيزة الأساسية لدعم ملف السياحة العلاجية، معتبراً أن “أمان المريض يبدأ من دقة الترخيص”.
