استنكر وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ البيان السابق الصادر بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥ عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية؛
وأعبروا عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦؛
وأكدوا أنّ هذه الزيارة تُعدّ انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة؛
وجدّدوا دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها؛
وشددوا على أنّ تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة.
وأكدوا أنّ احترام القانون الدولي، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والالتزام بالأعراف الدبلوماسية تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي؛
وثمنوا التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.
وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي؛
وشددوا على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا.
