أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليلًا إرشاديًا للملكية الفكرية خاصًا بالمنشآت الصناعية والتعدينية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وآليات تسجيلها وحمايتها. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة بيئة تنظيمية تحفظ حقوق المبتكرين، وتعزز ثقة المستثمرين في استقرار أصولهم الفكرية.
ويستعرض الدليل إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في ست حالات رئيسية: براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والدارات المتكاملة، وحقوق المؤلف، بالإضافة إلى التسجيل الدولي للملكية الفكرية. تُعد هذه العناصر محورية في حماية الأصول غير الملموسة للمنشآت، وممكنًا رئيسيًا للنمو والابتكار.
ويُعد الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا يوضح مفاهيم الملكية الفكرية، ويشرح خطوات تسجيلها لدى الجهات المختصة، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية، كما يسهم في توجيه المنشآت إلى تبني سياسات داخلية فاعلة لصون حقوقها الفكرية، والحد من المخاطر القانونية المرتبطة بها.
أهمية استراتيجية للقطاعين الصناعي والتعديني
وأكدت الوزارة أن للملكية الفكرية أهمية خاصة في القطاعين الصناعي والتعديني، لما تمثله من أداة تمكّن المنشآت من تحويل أفكارها ومخرجاتها الابتكارية إلى أصول محمية قانونيًا، بما يعزز قدرتها على دخول الأسواق، ويرفع القيمة السوقية لمنتجاتها وخدماتها، ويدعم بناء سمعة تجارية موثوقة، إلى جانب جذب الاستثمارات النوعية.
ويأتي إطلاق هذا الدليل ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية المتواصلة لدعم الابتكار وحماية حقوق المبتكرين، وتمكين تطوير وصناعة منتجات جديدة، بما يعزز تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني، ويعظم إسهامهما في تنويع الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
