أكد صندوق النقد الدولي أن قدرة الأردن على السداد لا تزال كافية، وأن مسار الدين العام يسير ضمن إطار مستدام، مدعومًا بالضبط المالي والنمو الاقتصادي، وبقاء مستويات الدين الخارجي، ولا سيما الخاص، ضمن حدود معتدلة.
وأشار في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره الصندوق ووصل “المملكة” نسخة منه، إلى أن الأردن يمتلك هوامش وقائية كبيرة تدعم استدامة الدين، تشمل احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد على سبعة أشهر من الواردات، وأصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شدد الصندوق على أن استمرار الضبط المالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ومعالجة شح المياه بأسلوب حصيف ماليًا، وتنفيذ إصلاحات معيارية للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي، والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية.
وتوقع أن يبقى انكشاف الصندوق على الأردن “معتدلا”، مع بلوغ إجمالي الائتمان القائم ذروته عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.0% من صادرات السلع والخدمات، و13.6% من الاحتياطيات، و630% من الحصة في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.
وأشار الصندوق إلى أن خدمة الدين للصندوق ستبلغ ذروتها في عام 2029 عند 96.4% من الحصة، و22.4% من خدمة الدين الخارجي العام، و2.6% من الإيرادات المالية، و1.5% من صادرات السلع والخدمات، على أن تنخفض بعد ذلك، مبيّنا أن فترات سداد ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة ستبدأ في عام 2036، مع بقاء خدمة الدين منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقييمه لاستدامة الدين العام، أكد الصندوق أن الدين العام في الأردن يُقيَّم على أنه “مستدام”، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي على المدى المتوسط يُظهر “مسارا تنازليا” لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ الدين العام (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض إلى 80% بحلول عام 2028، موضحا أن الدين العام كان عند 82.1% في عام 2024، ليرتفع إلى 83.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 82% في 2026، و81.3% في 2027، و80% في 2028، و78.6% في 2029، و77.2% في 2030 على المدى المتوسط، ثم إلى 75.6% في 2031، و73.9% في 2032، و72.1% في 2033، وصولًا إلى 69.8% في 2034 على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أن هذا المسار التنازلي مدفوع بالضبط المالي، وتراجع الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استقرار النمو عند 3% في الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10%، من شأنها بمفردها أن تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 وقت إجراء المراجعة الثالثة من 89.7% إلى 81.6%.
وأوضح أن ارتفاع النسبة المتوقعة لعام 2025 في إطار المراجعة الرابعة إلى 83.4% يعكس انخفاض الفائض الموحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى آثار التقييم الناتجة عن تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو ووحدات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب عملية تمويل استباقي شملت ادخار متحصلات إصدار سندات اليوروبوند في تشرين الثاني 2025 وغيرها من مصادر التمويل الخارجي لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026.
وبيّن الصندوق أن الدين الخارجي العام “لا يزال عند مستويات معتدلة”، رغم توقع ارتفاعه من 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 43.5% في عام 2025، و44.9% في عام 2026، ليبلغ ذروته عند نحو 46.1% في عام 2028، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي. وعزا هذا الارتفاع في الأجل القريب إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للقطاع العام، والاعتماد المتواصل على التمويل الميسر والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن ملف الدين يظل ملائمًا ومدعومًا بتحسن عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأسمالية غير مولِّدة للدين، وانخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية، وارتفاع نسبي في حصة التمويل الميسر.
وفي ما يخص الدين الخارجي الخاص، توقع التقرير أن يظل عند “مستويات معتدلة”، بنحو 50% من إجمالي الدين الخارجي. وحتى الربع الثاني من عام 2025، شكّلت البنوك نحو 82% من الدين الخارجي الخاص، في الغالب على شكل ودائع لغير المقيمين تمثل نحو 90% من دين البنوك الخارجي، فيما يعود المتبقي إلى الشركات غير المالية.
كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ستبقى مرتفعة خلال فترة البرنامج، لكنها ستتراجع تدريجيًا بعد ذلك، نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري مع انتعاش الطلب المحلي، واستمرار الواردات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وبقاء أسعار صادرات الأسمدة عند مستويات منخفضة نسبيًا، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تزايد احتياجات السداد، ولا سيما لسندات اليوروبوند المستحقة على المدى المتوسط.
