أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن على مستوى التجارة والاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وقال مراد إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع أمام الشراكة بين الجانبين.
وأضاف أن علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تعد من أكثر الشراكات تقدما وتنظيما، كونها تستند إلى اتفاقيات تعاون وتجارة راسخة أسهمت في تعزيز التبادل التجاري وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة.
وتابع أن القمة الأردنية الأوروبية التي ستعقد الشهر المقبل تشكل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والبناء على علاقات الشراكة القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القمة تعكس تقدير دول الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يلعبه الأردن كعامل استقرار وشريك موثوق في المنطقة.
وبين أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطورا ملحوظا في قطاعات متعددة أبرزها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدا أن السوق الأوروبية تمثل نافذة مهمة للصادرات الأردنية لما يتمتع به من استقرار وطلب مرتفع ومعايير واضحة.
وقال مراد إن بداية العام الحالي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد الأردني وتدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تشمل منحا بقيمة 640 مليون يورو واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو، من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الاوروبي منذ بداية العام الحالي 2025، اعتبر مراد أن هذا الارتفاع مؤشر إيجابي يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني والاستفادة المتزايدة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، داعيا إلى مواصلة دعم القطاعات التصديرية ورفع جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
يذكر أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 39.3%، وصولا لما قيمته 436 مليون دينار، مقابل 313 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتتركز أبرز المنتجات التي يصدرها الأردن لدول الاتحاد الأوروبي بالملابس والأسمدة والأدوية والمنتجات الكيماوية وبعض المنتجات الزراعية.
وأشار مراد إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل إطارا وطنيا شاملا لقيادة النمو الاقتصادي في الأردن خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تنسجم مع أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية، لا سيما بمجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ودعم الابتكار، مما يفتح آفاقا أوسع لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وبين أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تتطلع بدور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية، بما يسهم في تعريف الشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن ودعم الشركات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح مراد أن الغرفة تعمل أيضا على توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين ونقل التجارب والخبرات الأوروبية في مجالات الابتكار والاستدامة والحوكمة، إلى جانب التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع على إقامة شراكات طويلة الأمد بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
