رحبت دائرة شون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المقدم من قبل النرويج ومجموعة من الدول الأعضاء.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي بان القرار الاممي يلزم إسرائيل، إلى ادخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري الى قطاع غزة، والامتثال لكافة التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وعضوا في الأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، والامتثال لاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة
واعتبر قرار الجمعية انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة “الأونروا”، بعد قرار تجديد ولايتها لثلاث سنوات جدد حتى 30 حزيران /يونيو 2029 مؤكداً بان حماية ولاية الاونروا حماية للنظام الدولي متعدد الأطراف.
واكد بأن التصويت بأغلبية ساحقة (139 دولة) على القرار يحمل رسالة واضحة الى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن الاونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة الذي لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها او تقويض ولايتها، وردًا جماعيًا للدول الأعضاء في الجمعية العامة على استهتار دولة الاحتلال بالمنظومة الأممية وانتهاكيها لقرارات وميثا الأمم المتحدة باقتحامها مجمع الأونروا في القدس الشرقية، ومصادرة مقتنياته، واستبدال علم الأمم المتحدة بعلم دولة الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وشكر د. أبو هولي النرويج التي تقدمت بمشروع القرار وللدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار، داعياً الى التحرك بشكل جماعي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في القرار، والزامها باحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وحماية موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها، وفتح مقرها الرئيسي ومنشأتها التعليمية المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وإعادة أنشطتها في المدينة المحتلة، وفتح معابرها وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .
وطالب، المجتمع الدولي الاستمرار في دعم الأونروا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194، كما ودعا الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ قرار عودة الموظفين الدوليين وخاصة موظفي الاونروا الى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وممارسة عملهم من مقرات ومنشآت الاونروا، كما كان معمول به قبل صدور القرار في اذار الماضي، في رسالة تأكيد رفض الأمم المتحدة الانصياع للقوانين الإسرائيلية بحظر أنشطة الأونروا ومنع موظفيها الدوليين والمحليين من العمل
