اكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن التصويت الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أيد فيه 151 بلدًا الانسحابَ الكامل لإسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، يمثل محطة جديدة في تراكم المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إن هذا الإجماع الدولي ليس مجرد رقم في سجل التصويت، بل شهادة واضحة على عزلة الاحتلال وافتضاح سياساته الاستيطانية واعتداءاته المنظمة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعلى نقاء عدالة قضيتنا التي يقف العالم كله اليوم ليؤكد شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية.
ومع ذلك، فإن الجبهة العربية الفلسطينية تسجل بوضوح أن هذا القرار، رغم أهميته، ينضم إلى سجل طويل من القرارات الأممية التي بقيت بلا تنفيذ، وصارت شاهداً على قصور الإرادة الدولية في مواجهة دولة احتلال مارقة، تتصرف فوق القانون وتحميها منظومة من التدخلات والفيتوهات الامريكية والغريية. وهذا يضع الأمم المتحدة أمام اختبار جديد: فالمصداقية لا تبنى بالنصوص وحدها، بل بقدرة المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني، ووقف الاستيطان، ورفع الحصار، ووقف الجرائم اليومية بحق المدنيين، واحترام الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وتؤكد الجبهة أن حماية الحقوق الفلسطينية لا يمكن أن تبقى رهينة البيانات الدبلوماسية، وأن مسؤولية تنفيذ القرارات تقع على الدول كافة، عبر عدم الاعتراف بأي تغيير يفرضه الاحتلال بالقوة، ووقف كل أشكال الدعم التي تستغل لترسيخ الاستعمار الاستيطاني، واتخاذ خطوات عملية تضمن مساءلة النظام الاحتلالي ومحاسبته.
إن شعبنا، الذي يواجه آلة التدمير اليومية، يرى في هذا التصويت رسالة دعم مهمة، لكنه في الوقت ذاته يعرف أن التحرر لا يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال فعليا، وتحويل الموقف الدولي المتراكم إلى إرادة قادرة على فرض القانون، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم على أرضهم، وتوحيد الضفة وغزة تحت سيادة دولتهم المستقلة
