عندما تتقدم الدولة نحو مشروع حضري بحجم مدينة عمرة، فهي ترسم مسارا جديدا للتنمية يحتضن الإنسان في قلب التخطيط، ويعيد تشكيل العلاقة بين الاقتصاد والمكان والمجتمع، فالمشروع الذي يمتد على مساحة أربعين ألف دونم ضمن نطاق مستقبلي أوسع يصل إلى نصف مليون دونم، يتحول إلى رؤية وطنية بعيدة المدى تتقاطع فيها الاعتبارات السكانية والاقتصادية والخدمية والبيئية، وتعيد صياغة مفهوم المدن الحديثة في المملكة.
مدينة عمرة التي لا تمثل بديلا للعاصمة ولن تكون عاصمة إدارية، تنطلق كنموذج حضري تنموي يدمج بين التعليم والترفيه والرياضة والأعمال، ومدينة رياضية متكاملة، ومركز معارض ومؤتمرات، وحديقة بيئية، ومناطق تجارية وخدمية، ومساحات ترفيهية، وهذا التنوع في الوظائف سيؤدي في الواقع إلى خلق بيئة اقتصادية نابضة، وفضاء حضري متكامل يعزز الابتكار ويرتقي بجودة الحياة.
البعد البيئي يحتل موقعا مركزيا في المشروع، فعمرة ستكون مدينة خضراء تعتمد الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة في البناء والنقل وإدارة الموارد، وهو التوجه الذي يعني في دلالاته فتح المجال أمام خبراء البيئة والهندسة الشباب للمشاركة في بناء مدينة مستقبلية حديثة، ويمنح الاقتصاد الوطني فرصة لإعادة تشكيل قطاعاته حول الابتكار والتكنولوجيا والريادة.
ويبرز في المشروع بعد اجتماعي وتنموي مهم، يتمثل في دراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، بما يتيح للمواطنين من مختلف الفئات المشاركة في هذا الاستثمار الوطني وهو ما سيعزز ملكية المجتمع للمشروع، ويعمق الثقة العامة، ويمنح المواطن دورا مباشرا في مستقبل مدينته.
كما يحمل المشروع بعدا وطنيا من خلال تخصيص عشرة بالمئة من أراضيه لصالح القوات المسلحة الأردنية، التي ستسهم بجزء من أعمال التطوير مستعينةً بخبراتها المتراكمة على مدى عقود، الأمر الذي سيرسخ التكامل بين المؤسسات الوطنية ويمنح المشروع بعدا احترافيا في تجهيز البنية التحتية.
وفي موازاة ذلك، سيتم تخصيص عشرين ألف دونم من أراضي الخزينة المجاورة لصالح المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات الإسكان لصالح الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر، بما يجعل المدينة امتدادا عمرانيا واعيا يفتح أبواب السكن الميسر والتنمية المتوازنة.
اقتصاديا، تتحول عمرة إلى رافعة للنمو عبر مرحلتي التطوير والإنجاز، ففي البداية ستنشط قطاعات البناء والخدمات والهندسة، ثم تنضج دورة اقتصادية أوسع تشمل السياحة التعليمية والرياضية والترفيهية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير سوق عمل يستوعب آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومع اكتمال مكوناتها، تصبح المدينة محركا طويل الأمد يعزز الجاذبية الاستثمارية ويربط الاقتصاد الوطني بشبكات أعمال إقليمية ودولية واسعة.
ووسط توقعات بارتفاع عدد سكان عمان والزرقاء خلال خمسة وعشرين عاما إلى نحو أحد عشر مليون نسمة، تبدو عمرة استجابة حضرية استراتيجية تتيح خيارات سكنية وخدمية واقتصادية جديدة، وتخفف الضغط عن المدن القائمة، وتعيد توزيع النمو ضمن رؤية مستدامة.
في جوهرها، تشكل مدينة عمرة إعلان إرادة وطنية تتقدم نحو مستقبل عمراني أكثر إنسانية، واقتصاد أكثر حيوية، وفضاء أوسع للشباب. باختصار، يفتح المشروع الباب لمدينة تنمو بالتخطيط، وتزدهر بالشراكة، وتستمد قيمتها من قدرة أبنائها على بنائها ووضع بصمتهم في ملامحها القادمة.
