«ملف الاستثمار».. ملف ذو أولوية خاصة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني. فجلالته، وفي مختلف لقاءاته داخل الأردن، وخارجها، يتحدث عن الاستثمار وأهميته، وأقرب مثال لذلك، جولة جلالته الآسيوية الأخيرة لخمس دول، كان «الاستثمار» في مقدمة عناوين تلك الجولة الملكية السامية.
وبالأمس الأول، وخلال الإجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد – دعا جلالة الملك إلى:
1 – تبنّي نهج حكومي (موحّد)، يسهم في (تبسيط) الإجراءات، و(تسهيل) رحلة المستثمر.
2 – تعزيز دور وزارة الاستثمار (كمرجع) أساسي للسياسات والاستراتيجيات الإستثمارية.
3 – جلالته أكّد على ضرورة توفير فرص استثمارية (قابلة) للتمويل.
4 – ..والعمل على (ترويجها) لهدف (تحفيز) الإستثمار المحلي.
5 – ..وجذب استثمارات (كبرى) في مختلف القطاعات.
6 – ..بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية التحديث الاقتصادي).
7 – أهمية إعداد خطة (واضحة)، و(موحّدة) لتطوير مسار الإستثمار.
8 – إصدار تقارير دورية توضّح مسار التقدم والتحديات، لـ(تحسين) بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.
هذه التوجيهات الملكية السامية للحكومة في «ملف الاستثمار»، والمهمة دائمًا، إلاّ أنّ أهميتها تزداد في هذا التوقيت بالذات للأسباب التالية:
أ)- الحكومة بصدد الإعلان عن برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في المرحلة الثانية (2026-2029)، والاستثمار أحد محركات النمو الثمانية التي ترتكز عليها رؤية التحديث الإقتصادي.
ب)- رؤية التحديث، تستهدف جذب استثمارات بحجم (41 مليار دينار) حتى العام 2033، تتولى الحكومات المتعاقبة جذب وتوفير (27 %) منها، ويتولى القطاع الخاص باقي النسبة (بمعنى أنّ من بين 4 مليارات دينار، سنويًا تتولى الحكومة توفير نحو مليار دينار حتى العام 2033).
ج)- في برنامجها التنفيذي للمرحلة الثانية من الرؤية، تعتزم الحكومة الإعلان عن «مشاريع كبرى»، والبدء بطرح عطاءات عدد منها في الربع الأول من العام المقبل 2026، ويصل حجم الاستثمار في تلك المشاريع الكبرى (الناقل الوطني + سكك الحديد + مشاريع الغاز والطاقة + مشاريع النقل +..الخ) لنحو (10 مليارات دينار).
د)- يتم حاليًا تحت قبة البرلمان مناقشات مشروع موازنة 2026، والاستثمار رافعة اقتصادية لرفع معدلات النمو وخلق الوظائف وتخفيض عجز الموازنة.
هـ)- متغيرات يشهدها الإقليم من حولنا، تتيح فرصة للاقتصاد الأردني من خلال مشاريع إعادة الإعمار، خصوصًا مع الشقيقة سوريا.. وتفيد آخر المؤشرات الاقتصادية إلى تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة (383.3 %) في (9) أشهر.
و)- الجولة الآسيوية لجلالة الملك وأهمية البناء عليها، لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.. وقد لفت جلالة الملك خلال اجتماع أمس الأول في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، ومسؤولين معنيين بالاستثمار، إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية في (اندونيسيا وكازاخستان)، بما يعزّز نقل وتبادل الخبرات، ويسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتعظيم المشاريع الكبرى.
*باختصار:
«الاستثمار هو الحل» بالنسبة للاقتصاد الأردني، إذا أردنا حقيقةً رفع معدلات النمو، وخلق مليون وظيفة دائمةً حتى 2033، وتحسين الخدمات المقدمة المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي.. وللوصول إلى ذلك، يجب اتباع توجيهات جلالة الملك في هذا الملف، وتسريع برامج وخطط التنفيذ، لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033».
