يثير الدكتور عامر بني عامر قضية مهمة، وهي بحاجة الى من يقف عندها في ظل مناخات تشكك احيانا بدور النواب، وتسأل احيانا عن دور الوزراء، وبينهما حالة من الالتباسات الشعبية والسياسية.
يقول الدكتور عامر بني عامر الذي يشغل مدير مركو الحياة – راصد ان النواب وجهوا اكثر من 1125 سؤال نيابيا للوزراء والحكومة على خلفية قضايا مختلفة وانه لم تتم مناقشة اكثر من خمسة بالمائة منها، كما ان هناك اسئلة تحولت الى استجوابات، وهناك عشرات الاستجوابات التي تم اللجوء اليها، ولم يتم تفعيلها.
هذا كله حدث خلال الدورة البرلمانية الماضية، ونحن الآن في دورة برلمانية جديدة سوف تتراكم فيها الاسئلة النيابية للوزراء، وربما الاستجوابات، وهذا يثير التساؤلات حول مصير الاسئلة السابقة من جهة، ويفتح شهية المحللين للحديث عن الاسئلة الجديدة، وما هو مصيرها ايضا، دون تصيد للحكومة، خصوصا، ان هذه ممارسات نيابية دستورية وقانونية، ولا تعبر عن شطط داخل البرلمان.
وفقا لأحد النواب هناك اجابات على بعض الاسئلة تأتي من مئات الصفحات وهذا امر اعجازي قد يؤدي الى عدم القدرة على استبصار الاجابة، ولا بد هنا ان تكون الاجابة قصيرة ومكثفة ومنطقية ايضا، ومثبتة بالادلة دون ان تتحول الى عبء على النائب واسئلته.
استعادة الثقة بين الناس والبرلمان، مهمة جدا، ودور النواب قد يتعرض احيانا الى عراقيل، كما ان تمكين النواب مطلوب من الحكومة، اي حكومة موجودة، لان هذه الادوار ليست شكلية في الاساس، ولا تعبر عن ممارسة هواية داخل مجلس النواب، بقدر كونها تمثل دورا رقابيا، يتعرض النائب بسببه الى محاسبة الناخبين.
رئاسة النواب ايضا مطالبة بتفعيل هذا الجانب، والاتفاق مع الحكومة على تقديم الاجابات ومناقشتها بشكل تفصيلي، واذا كان البعض يرد بالقول ان هناك ضغطا داخل البرلمان من اجتماعات اللجان، الى مناقشة القوانين، وقضايا كالثقة اضافة الى الجلسات العادية، فإن هذا لايعني ابدا اضعاف اي جانب آخر، مثل ملف الاسئلة والاجابات ومناقشتها والاستجوابات، حتى لو كان التوجه يركز على التسكين.
تسكين الاجواء والازمات، وعدم صناعة معارك تحت القبة، قد يعيد صناعة صورة النائب ويحول صورته الى ضعيفة دون داع.
اثارة الاسئلة والاجابات داخل البرلمان مفيد اساسا للحكومة والنواب معا، بدلا من ترك كل هذه الملفات عالقة خارج البرلمان بين يدي قوى بديلة قد تتصرف فيها بطريقة غير راشدة، وفي حالات تتم صناعة موجات من الحملات والاشاعات فيما الافضل تركيز كل هذا الجانب داخل البرلمان، ليبقى الجهة الموكلة عن الشارع في ادارة العلاقة مع الحكومة، بدلا من الحالة التي نواجهها احيانا.
يبقى السؤال الموجه للحكومة والبرلمان معا، متعلقا بالكيفية التي سيتم تجاوز فيها هذه القصة، خلال هذه الدورة العادية.
