توقّع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا يبلغ 3% عام 2026، مقارنة بنحو 2.7% في عام 2025.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للارتفاع من 2.5% في عام 2024 إلى 2.7% في 2025، قبل أن يصل إلى 3% في 2026، مدفوعًا بجهود تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من دول الخليج الشريكة للأردن.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة الأردنية من المتوقع أن تسهم في تعزيز نمو أكثر قوة وشمولية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، توقع التقرير تراجع العجز الهيكلي في الموازنة العامة خلال عامي 2025 و2026، في ظل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين كفاءتها.
وعلى المستوى الإقليمي، لفت التقرير إلى أن الاقتصادات العربية مرشحة لتسجيل تحسن تدريجي في معدلات النمو، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرامج التنويع الاقتصادي في عدد من الدول العربية.
وبحسب التقرير، من المنتظر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.8% عام 2025، و4.3% عام 2026، مقارنة بـ 2.2% في 2024. كما يُتوقَّع أن تتحسن معدلات النمو في مجموعتي الدول المصدرة والمستوردة للنفط، بحيث تتراوح بين 3.3% و4% في 2025، وبين 3.8% و4.4% في 2026.
وأشار التقرير إلى توقع انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم بالمنطقة، نتيجة تراجع أسعار السلع الأساسية وفعالية السياسات النقدية المطبقة، رغم استمرار ضغوط تضخمية في بعض الدول التي تواجه أوضاعًا داخلية صعبة.
إلى ذلك، حذّر التقرير من أن استمرار التحديات الهيكلية والجيوسياسية والاضطرابات التجارية العالمية قد يؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي العربي، ما يستدعي من الدول مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتبنّي سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، وتعزيز الحوكمة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتطوير القدرة التنافسية، إضافة إلى تبني التحول الرقمي لضمان نمو شامل ومستدام.
وختم التقرير بالتأكيد على أن التوقعات الاقتصادية ستُحدّث في الإصدار الثاني والعشرين من تقرير آفاق الاقتصاد العربي المقرر صدوره في آذار 2026.
