عروبة الإخباري – أقر مجلس الاعيان اليوم في جلسة عقدها برئاسة رئيس محلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مشروعي قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015، كما أقرها مجلس النواب، بعد أن أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروعي القانونين كما جاءا من مجلس النواب.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، قدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 19 توصية حول مشروعي القانونين، تضمنت توصية اللجنة بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015، كما أقرها مجلس النواب، وأوصت بقبول التوصيات التي قدمتها، بدءاً من الطلب من الحكومة تقديم تصورها التفصيلي للخطوات التي تنوي اتخاذها لتقليص العجز المالي ليصل بعد المساعدات إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والطلب من الحكومة تبني مشروع ريادي كبير في كل محافظة يعتمد على مزاياها النسبية، ويخلق روابط أمامية وخلفية تسهم في إبراز منظومة متكاملة من فرص الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.
وأوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بالطلب من الحكومة دعم الجامعات الأردنية لتجاوز مديونيتها، وتخصيص مبالغ أكبر لها في الموازنات القادمة من المبلغ المعهود والبالغ (57) مليون دينار سنوياً، خاصة وأن الموازنة التأشيرية للسنوات (2016-2018) تظهر استمرار هذا المبلغ على حاله، وأن تضع الحكومة قطاع النقل ضمن أولوياتها في السنتين الحالية والقادمة، أسوة بما فعلته في السنتين الماضيتين مع قطاع الطاقة والمياه، بحيث تكمل المشروعات المطلوبة، والإجراءات التنظيمية لإنشاء شركات نقل قادرة على توفير خطوط نقل جماعي منتظمة ومتميزة للمواطنين داخل المدن والقرى وفيما بينها، وأن تنظر الحكومة في إمكانية إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي، كأولوية لا تحتمل التأجيل وتنظيم السير عليها، لأن هذا الطريق تنموي بكل معنى الكلمة، وأن تعمل الحكومة بدراسة زيادة الموارد المخصصة للترويج السياحي وذلك بالتعاون مع المانحين الخارجيين والقطاع الخاص المحلي، وإيلاء الثقافة جل الاهتمام لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب وتعزيز ثقافة المواطنة والعمل والإبداع والولاء والتسامح والفهم المستنير للدين، وأكد التقرير أنه يجب على وزارة الثقافة أن تقود هذا الدور بالتشبيك مع الوزارات المعنية بخاصة وزارات: التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والإعلام والأوقاف، من أجل الاستفادة من الموارد المتاحة في تلك الوزارات لتعميق الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والتعصب.
وأوصى التقرير بالطلب من الحكومة إعداد موازنة طوارئ بقيمة (250) مليون دينار على الأقل يكمن أخذها من الموازنات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك تحسباً لظروف الحرب على الإرهاب، والعمل على التصدي لمشكلة موازنات البلديات والتقلبات فيها، ومساعدة البليدات لتجاوز أزمة المديونية التي تعاني منها وبخاصة البلديات الصغيرة ومحدودة الإيرادات، وذلك للتمهيد للخطوة الديمقراطية المتمثلة في إقرار قانون الحكم المحلي واللامركزية.
وطالبت اللجنة بضرورة الاسراع في تطبيق استخدام البطاقة الصحية التي تحمل المعلومات الاساسية عن صحة حاملها ولتكون أداة لمراقبة المعالجات والادوية ومنع الهدر واتخاذ خطوات فعلية لتبني مشروع التامين الصحي الشامل وكذلك استكمال الحوسبة الصحية لخدمة الاغراض ذاتها.
وأكدت اللجنة تأييدها لمشروع وزارة التربية والتعليم للاستمرار في إعادة النظر في فروع امتحانات العامة بهدف تقليصها إلى أقل عدد ممكن، وإعادة النظر في المناهج المدرسية وبخاصة التربية الوطنية بهدف ايجاد المواطن المتمتع بالتربية الصحيحة والتعليم النافع.
وشددت على أهمية وضع مخصصات لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وضرورة الاسراع بتنفيذه في كل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والبلديات ومجالس القرى لتحسين الاداء ورفع مستوى خدمة المواطنين وتأكيد مفاهيم الحاكمية والشفافية وتقليل الروتين.
وطالبت الحكومة بإعداد مشروع لموازنات المياه في المستقبل، والإفصاح عن برامجها لإستيراد كلفة المباع في ظل تزايد تعرفة الكهرباء وتكاليف المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع.
وطالبت اللجنة من الحكومة اجراء دراسة لتقييم أثر التقلبات في أسعار العملات الدولية واسعار الطاقة على ارقام الموازنة العامة وكذلك شرح موقفها من الشراء الآجل للنفط بأسعار ثابته.
وشددت على ضرورة الإسراع في وضع قانون الإفلاس ودراسة اوضاع الشركات المتعثرة في القطاع الخاص بهدف المعالجة.
وطالبت الحكومة بتبني مشروع التوجيه المهني وإصدار دليل بالتخصصات والمهن والحرف المطلوبة لأغراض تنفيذ المشروعات الحكومية قيد التنفيذ حاليا ومستقبلا بهدف توجيه الشباب والشابات نحوها.
ودعت اللجنة إلى إعداد دراسة وافية عن الاستثمار والادخار وظروفهما بحيث تتيح هذه الدراسة التفكير في توجيه التمويل نحو الفرص الانتاجية وتقليل تكاليفه ودعم الادخار عن طريق تفعيل قانون الصكوك والنظر في وسائل تفعيل السوق المالية في الأردن.
وطالبت اللجنة من الحكومة إعداد قانون لصندوق الزكاة بهدف التصدي لمشاكل الفقر، بالإضافة إلى توفير مبالغ استثمارية لشراء ابنية السفارات ومنازل السفراء بدلا من الاستئجار.