يشكل موضوع جذب وتحفيز الاستثمارات احد المقومات الاساسية لرؤية التحديث الاقتصادي وركيزة رئيسية لرفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأردنيين.
لذلك فقد حرصت الجهات الرسمية في الأردن على توفير منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات الرقابية التي تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وتعمل على التفاعل مع مختلف التطورات الاقتصادية والتكنولوجية بما يتيح مواكبتها والاستفادة من المزايا والفرص التي تتاح في مختلف الظروف والمناسبات، مع ضمان التعامل الفعال مع ما يواجه المستثمر من تحديات ومساعدته على تجاوز ما قد يطرأ من صعوبات ادارية أو تنظيمية.
ويبدو ذلك واضحاً في التشريعات الناظمة للاستثمار وفي محاور خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه من اتمتة الخدمات وتبسيطها وتقليص الاجراءات البيروقراطية في مختلف المجالات.
والأردن الذي يتميز في محيطه الاقليمي بالاستقرار السياسي والأمني عمل على اقرار مجموعة من التشريعات وانشاء عدد من المؤسسات التي تضمن حماية حقوق المستثمرين وتوفر لهم البيئة الداعمة التي تحافظ على استدامة الاستثمارات وتسهل انشاء المشاريع.
وتشكل وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية التي تكرس جهودها لجذب وتحفيز الاستثمارات وتنميتها.
أما في ميدان الاستثمار في سوق راس المال فتعمل هيئة الأوراق المالية على تنظيم هذا السوق وتطويره بما يضمن العدالة والشفافية والكفاءة مع توفير الظروف التي تحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة.
كما يقوم كل من البنك المركزي وديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات بدور مهم كل في اطار مسؤوليته.
وفي ذات السياق لا بد من الاشارة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تستقبل شكاوى المستثمرين وخاصة المتعلقة بالفساد وتتعامل معها بصفة الاستعجال وبسرية تامة بما يضمن تحقيق العدالة وتجاوز الصعوبات.
كما أن وحدة حماية الاستثمار في مديرية الأمن العام تعمل على حل قضايا المستثمرين المتعلقة بالاعتداءات ومختلف النزاعات وتوفر خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى.
والى جانب الاطار المؤسسي والتشريعي تتوفر آليات تعمل على ضمان حقوق المستثمرين بما في ذلك ضمان المعاملة المتساوية للمستثمر الأردني وغير الأردني والحماية من المصادرة وضمان حرية تحويل الأموال وسيادة القانون التي تنظم حل النزاعات وتضمن تحقيق العدالة والشفافية.
استثمارات القطاع الخاص هي الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل التي تساعد في القضاء على الفقر والبطالة.
ومن هنا تبرز الأهمية التي تحظى بها التشريعات والمؤسسات التي تحفظ حقوق مختلف أطراف الأنشطة الاقتصادية وتكفل توفر الآليات المناسبة للتعامل مع أي تجاوزات أو ممارسات فردية قد تؤثر سلباً على الاستثمار وتشخص حقيقة وحجم هذه التجاوزات وتوفر الحلول الجذرية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الاعمال بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم حفاظاً على جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن وما تتمتع به من استقرار وأمان.
