أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المستثمرين لتقديم أي شكاوى أو معلومات تتعلق بعرقلة مشاريعهم أو أي شبهات فساد، مشددة على أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
جاء ذلك ردًا على استفسار لـ “الرأي” بشأن ما يتردد عن معوقات يواجهها بعض المستثمرين، حيث أكدت الهيئة أن جميع القضايا تُعالج بصفة الاستعجال وتحظى بأولوية قصوى.
وأوضحت الهيئة أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته يوفر الحماية لأي مستثمر قد يتعرض لابتزاز أو طلب رشوة أو ضغوطات لتسهيل مهامه لدى الجهات الرسمية، وتشمل الحماية جميع المستثمرين، سواء كانوا أردنيين، أو عربًا، أو أجانب.
وأشارت الهيئة إلى وجود نافذة إلكترونية لتلقي شكاوى المستثمرين، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر عبر الهواتف الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، لضمان حماية شاملة لمصالحهم.
وشددت على أن الالتزام بسيادة القانون هو المبدأ الأساسي، وأن أي حالة يتم التعامل معها لا تختلف بحسب موقع المسؤول أو مكانته الاجتماعية، حيث تُحال القضايا المثبتة إلى القضاء وفق الأطر القانونية.
وأضافت الهيئة أن بعض المعوقات قد تكون نتيجة ممارسات فردية محدودة، ولا تعكس بيئة الاستثمار العامة في المملكة، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار ووحداتها المتخصصة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وميسرة.
وكشفت الهيئة أن بعض المستثمرين، سواء أكانوا أردنيين أو عربًا أو أجانب، قد يغفلون عن وجود جهات رقابية قادرة على حمايتهم من الابتزاز أو تعطيل معاملات العمل.
وأوضحت أن القانون يتابع مدى التزام جهات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة والشفافية، ويوفر حماية شاملة للمستثمرين، بما في ذلك الحماية من التشهير واغتيال الشخصية، بالتوازي مع التشريعات الأخرى مثل قانون العقوبات.
وفي إطار الرؤية الملكية لجذب الاستثمارات، تم إنشاء وحدة حماية الاستثمار عام 2018 كوحدة أمنية متخصصة لمتابعة قضايا المستثمرين وحماية أمنهم، حيث خضعت الوحدة لاحقًا لعدة هيكليات ضمن الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مستقلة تتبع للمساعد للعمليات. وتتمثل مهمتها في توفير الحماية الأمنية للمستثمرين والاستثمارات واستقبال الشكاوى وتقديم الخدمات بالتعاون مع الجهات المختصة.
يمكن للمستثمرين تقديم شكاوى عبر عدة جهات، منها: وزارة الاستثمار، هيئة الأوراق المالية الأردنية للشكاوى المتعلقة بالسوق المالي، البنك المركزي للشكاوى المالية، ومديرية الأمن العام في حال وجود قضايا جنائية، وديوان المحاسبة في قضايا التحايل.
بدورهم، أكد خبراء اقتصاديون أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتاز بوجود العديد من الحواضن الداعمة للاستثمار على مستوى المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن المستثمرين لديهم خيارات متعددة للتعامل مع أي عوائق، من خلال مراجعة وحدة حماية الاستثمار، وغرف الصناعة والتجارة، والوزارات الخدمية.
وحذر الخبراء من التصريحات العامة السلبية التي قد تعطي انطباعًا خاطئًا عن بيئة الأعمال في المملكة، مشيرين إلى أن ذلك قد يثني الاستثمارات الأجنبية الجديدة أو يؤدي إلى إعادة النظر في خطط التوسع المستقبلية للاستثمارات القائمة.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصلت إلى أفضل مراحلها من خلال التنسيق وورش العمل الدورية حول رؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن المستثمرين لديهم العديد من القنوات للتعامل مع التحديات، بما في ذلك وحدة حماية الاستثمار وغرف الصناعة والوزارات المختصة.
وشدد حموده على أهمية عدم التعميم في حالة وجود ممارسات فردية تعيق الاستثمار، مؤكدًا أن التصريحات العامة السلبية قد تؤثر على المستثمرين الأجانب وتثنيهم عن الاستثمار أو التوسع في الأردن.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن حماية المستثمرين في المملكة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يتمتع المستثمرون بحقوق متساوية، بما في ذلك حماية الاستثمارات من المصادرة أو التأميم، وتسهيل نقل الأموال والأرباح.
وأضاف أن قانون بيئة الاستثمار يوفر ضمانات مثل التحكيم الدولي، وتعززها اتفاقيات الاستثمار الثنائية مثل الاتفاقية الجديدة مع أوزبكستان لعام 2025، كما أن هيئة الأوراق المالية تعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال.
وأشار مخامرة إلى أهمية تحسين البنية التحتية، وتوسيع الحوافز المالية والضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي والمشاريع الخضراء، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الأردن يقدم نفسه كدولة آمنة ومستقرة، مع تحسن مستمر في مؤشرات الفساد والتنافسية العالمية، مؤكدًا أن تصريحات سلبية قد تؤثر على سمعة المملكة الاقتصادية، خاصة في ظل انطلاقة مشاريع كبرى وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار عايش إلى أن الأردن أوجد نظامًا لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك إتاحة فرص الإقامة والحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، ما يعكس جدية المملكة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
