– تخفيض ضريبة المبيعات إلى 5% ولمدة عام
– إصدار عفو عن كافة المخالفات
– تحديد العاطلين عن عمل وفق عدد العاطلين عن العمل في الأسرة الواحدة ، وتوظيف واحداً بحال كان عدد العاطلين أكثر من فرد واحد بالأسرة ، والزام الشركات العامة والمؤسسات والوزارات بالتعين بما يخخف أعباء عن الأسر
– زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين بما لا يقل عن خمسين دينار
– قرار من البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض السكنية ، والإعفاء من الفوائد التي تراكمت بأزمة كورونا
– فتح باب الإستثمار بمشاريع إقتصادية إنتاجية ، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لنظام التأجير التمويل ( BOT ) بتحفير حقيقي وجهاز إستثماري فاعل بعيداً عن الببروقراطية ، وإعفاءات حقيقية وتخفيص قيمة الكهرباء بإستغلال فائض الإنتاج
– هذه القرارات تتطلب شجاعة في إتخاذها ، والتي ستحمل الدولة ما يقرب من مليار دينار وهي مبررة لتيسير حياة المواطنيين ودفع عجلة الحياة الإقتصادية والتجارية بتحمل قرض على المديونية ولمصلحة الشعب والدولة ، ولإستكمال الدولة الأردنية مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري بالأجواء الشعبية الإيجابية ، وليتنفس المواطن الهواء النقي بعلاقته مع الدولة ، حكومة ومؤسسات وأجهزة.
– إن استمرار النقاش عن الموازنة وظروفها ليست حلاً للواقع الإقتصادي الإجتماعي ، وهذا يتطلب إتخاذ قرارات سياسية شجاعة من الحكومة
