قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية ، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .
وأضاف فتوح : إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً .
وأكد رئيس المجلس الوطني على أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتهجر الإنسان الفلسطيني ، وتشرعن القتل والعقاب الجماعي في إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها إتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية .
وشدد فتوح على أن هذا القانون العنصري يكرس التطرف ويغذي الكراهية ،ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية التي تمارس الفصل العنصري والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ، بينما تحمي المستعمرين القتلة الذين يستولون على الأرض ويعتدون ويمارسون الإرهاب على الفلسطينيين دون أي مساءلة .
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي ، وطرده من جميع الإتحادات والبرلمانات القارية والدولية ، لأنه أصبح منصة لتشريع القتل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين ، داعياً إلى تحرك دولي
لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من القتل والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج ، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية .
وختم فتوح مشدداً على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولن ينال من عزيمة شعبنا بل سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
