تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، والتي شهدت خلال الأيام الماضية موجةً غير مسبوقة من الإرهاب المنظم، واخرها اليوم بإحراق منزلٍ في بلدة أبو فلاح شمال رام الله، والاعتداء على المزارعين في بيت دجن، وسرقة ثمار الزيتون من أراضي المزارعين في منطقة قرقفة قرب عقربا، في سلسلة اعتداءات تؤكد أن إرهاب المستوطنين بات سياسة دولة ممنهجة وليست تجاوزات فردية.
إن ما يجري في الضفة الغربية هو تنفيذ فعليّ لسياسات حكومة نتنياهو–سموتريتش–بن غفير التي حولت المستوطنين إلى مليشيات مسلحة تمارس القتل والحرق والنهب تحت حماية جيش الاحتلال وبغطاءٍ سياسي وقانوني من مؤسسات الدولة العبرية. هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن المشروع الصهيوني الهادف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض واقع استعماري جديد في الأرض الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي يسعى الاحتلال لابتلاعها بالكامل.
تحمل الجبهة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، وتعتبر أن إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب هو تواطؤ قضائي يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما تدعو الجبهة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى الكف عن لغة “القلق” والإدانة اللفظية، والتحرك الجاد لفرض العقوبات على المستوطنين ومن يقف خلفهم في حكومة الاحتلال، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الاستيطان وحماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وتؤكد الجبهة أن المقاومة الشعبية الشاملة هي الرد الوطني المشروع على هذا الإرهاب، وأن وحدة الصف الفلسطيني هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية الفاشية، داعيةً جماهير شعبنا إلى التمسك بأرضهم، وإفشال مخططات الاحتلال التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره.
إن ما يتعرض له المزارع الفلسطيني اليوم وهو يدافع عن زيتونه وأرضه، هو امتداد لمعركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، ولن تنكسر إرادته أمام نار الحقد الاستيطاني ولا أمام تواطؤ الصمت الدولي.
