جولة جلالة الملك عبدالله الثاني الآسيوية التي ستبدأ بزيارة اليابان اليوم وتشمل فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، جولة هامة جدًا وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاستثمارية وتوطيد العلاقات وغيرها من الأهداف التي تستهدفها الجولة الملكية.
وبالتركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية للجولة الملكية، خصوصًا وأن الوفد يضم وزراء معنيين بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، ووفدًا من القطاع الخاص، فإن الجولة بالتأكيد تشكل فرصة مهمة جدًا من أجل:
1 – توسيع التعاون بين الأردن وهذه الدول، ذات الثقل الاقتصادي الكبير – ليس على مستوى القارة الآسيوية فحسب – بل وعلى مستوى العالم.
2 – فرصة لفتح مزيد من الأسواق التجارية وزيادة الصادرات.
3 – لا شك أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون خلال هذه الجولة سيساهم في تحقيق أهداف الجولة من تدعيم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري.
4 – فرصة للتعاون في العديد من المجالات والقطاعات، خصوصًا التعدين والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.
5 – الحضور الملكي، وبما يمثله من احترام وتقدير من قبل قادة هذه الدول، سيعزز من مكانة الأردن كبوابة ومركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
6 – بالربط «السياسي – الاقتصادي»، ومع التغيرات التي يشهدها الإقليم، والحديث عن مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى العابرة للقارات، يمكن قراءة أهمية هذه الزيارة وأهمية استثمار الموقع «الجيوسياسي» للأردن في جميع المشاريع العالمية والقارية الكبرى.
وللدلالة على أهمية الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية لجولة جلالة الملك، نستعرض (باختصار) الحجم الاقتصادي للدول الخمس التي ستشملها جولة الملك، وحجم التبادل التجاري الحالي معها، والذي يُؤمَل أن يتزايد بعد هذه الجولة الملكية السامية:
اليابان:
ثالث قوة تجارية في العالم.
يحتل الناتج القومي الإجمالي المرتبة الثالثة على مستوى العالم (4.8 تريليون دولار أمريكي).
أول منتج للحديد والصلب والسيارات في العالم، وتساهم بـ40% من الإنتاج العالمي للسفن.
ورغم كل ذلك، إلاّ أن مستورداتنا من اليابان (خلال الأشهر الـ8 الماضية) نحو 180 مليون دينار، مقابل 29 مليون دينار صادرات فقط.
إندونيسيا:
الاقتصاد الإندونيسي هو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
تشمل القطاعات الرئيسية فيه قطاع الخدمات (البنوك والسياحة)، والصناعة (المنسوجات، الأسمدة، الإلكترونيات)، والزراعة (زيت النخيل والمطاط).
حققت إندونيسيا نموًا قويًا بعد الأزمة المالية الآسيوية، وتُتوقّع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045.
مستوردات الأردن من إندونيسيا (267 مليون دينار مقابل 67 مليون دينار صادرات) – خلال الـ8 أشهر الماضية.
سنغافورة:
تحتل سنغافورة المركز الثالث في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القُدرة الشرائية).
الناتج الإجمالي = 337.451 مليار دولار (الاسمي، تقديرات 2020).
تُعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسيًا، ومركز (التسعير) ومركز تجارة النفط الرائد في آسيا.
رغم العلاقة المتميزة، إلاّ أنّ الأردن استورد من سنغافورة خلال الـ8 أشهر الماضية نحو 19 مليون دينار، مقابل 7 ملايين دينار صادرات فقط.
باكستان:
يحتل اقتصاد باكستان المركز 24 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوى الشرائية.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 373 مليار دولار في عام 2024.
تُعد باكستان من الدول التي تمتلك أكبر قوة عاملة في العالم، حيث تضم حوالي 83.6 مليون عامل.
مستوردات الأردن من باكستان (8 الشهور الماضية) 20 مليون دينار مقابل 9 ملايين دينار صادرات فقط لا غير!
فيتنام:
الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 476 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو يبلغ 7.09%.
فيتنام واحدة من أكبر الدول المصدّرة للأرز في العالم، وأكبر منتج في العالم لجوز الكاجو – وثاني أكبر منتج في العالم للبن بعد البرازيل فقط.
تاسع أكبر منتج للفوسفات في العالم.
خلال الـ8 شهور الماضية استورد الأردن من فيتنام بنحو 135 مليون دينار مقابل مليون واحد فقط صادرات!
*باختصار:
الجولة الملكية هامّة بكل أبعادها، ولا شك أنّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها ستزيد من حجم التبادل التجاري وترفع صادراتنا (المتواضعة جدّا) لتلك الدول، وتجذب استثمارات، وربما تساهم بإقامة مصانع وخطوط إنتاج، خصوصًا بعد «رفع الرسوم الجمركية الأمريكية» على كثير من الدول، وبقي الأردن – نتيجة توقيعه مذكرة تجارة حرّة – منافسًا وبوابة للصادرات للسوق الأمريكية.
لذلك فإنّ المطلوب متابعة حثيثة (من القطاعين العام والخاص) للجولات الملكية، لحصاد ثمارها، بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من جذب استثمارات ترفع معدلات النمو وتخلق مزيدًا من فرص العمل.
