أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقرار ما يسمى لجنة الامن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ، معتبراً ذلك تشريعاً عنصرياً بإمتياز وجريمة حرب مكتملة الأركان وجزءاً لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال وتنفذه بشكل ممنهج ضد أبناء شعبنا .
وأكد فتوح على أن إدارة سجون الاحتلال تمارس فعلياً القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي ومنع العلاج والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون ، والآن تسعى حكومة الاحتلال لإضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة لتحويلها إلى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الاسرائيلي .
وأشار رئيس المجلس إلى ان هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة وتدشن مرحلة جديدة من القتل المقنن الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المجرمين من المستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد ولا تتم ملاحقتهم ولا محاكمتهم بل يتم تكريمهم وحمايتهم .
وشدد رئيس المجلس على أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة تحظر كافة أشكال العقوبات الجسدية والإعدامات التي تستند إلى خلفيات عنصرية وتمييزية كما تحظر إستهداف الأشخاص المحميين والمعتقلين في زمن الاحتلال ، وهو ما يجعل من هذا القانون المقترح دليلاً إضافياً على إنتهاكات الاحتلال الفاضحة التي تستوجب المساءلة الفورية أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وأكد فتوح على أن شعبنا وقيادته سيواصلون مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية وسيعملون على حشد المواقف الدولية لإسقاط هذا التشريع الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنواناً للكرامة والإنسانية ولن تنال منهم قوانين الموت العنصرية
