يقف الأردن اليوم، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، مجسداً أصدق أشكال الالتزام القومي والإنساني تجاه شعب يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ عقود، فالدعم الأردني نهج راسخ في السياسة الأردنية، يستمد جذوره من وحدة التاريخ والهوية والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني.
وفي ظل ما يشهده قطاع غزة من معاناة إنسانية غير مسبوقة، يتجلى الموقف الأردني بشكل أكثر وضوحاً وصلابة عبر تحرك جلالة الملك في كل المحافل الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، وتأكيده باستمرار على أن حماية المدنيين واجب أخلاقي قبل أن تكون التزاماً سياسياً، كما تعبر الجهود الأردنية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمرته آلة العدوان عن رؤية إنسانية لا تنفصل عن الموقف السياسي المبدئي، القائم على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة والحرية والاستقلال.
الموقف الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص ينبغي النظر إليه كموقف شمولي ثابت يتسم بالوضوح الشديد وصدق النوايا فيما يتعلق بدعم كل جهد مخلص يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، وهو ما لا يترك مجالاً للتأويل أو المزايدات، وفي هذا السياق تفيد المؤشرات الأولية بأنه لن يكون هناك وجود لقوات أردنية على الأرض في غزة، وأن دوره سيبقى إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً في آن واحد، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصراع وحدوده، وحرصاً على أن تبقى غزة كجزء من فلسطين لأهلها، وعلى أن لا تتحول المساعدة إلى ذريعة لأي وجود أجنبي أو تدخل عسكري في الأرض الفلسطينية.
إن الدعم الأردني المتواصل بقيادة جلالة الملك يهدف إلى تثبيت ركائز السلام العادل، المبني على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، تلك هي الرؤية التي حملها الأردن إلى العالم بإصرار، في وقت انساقت فيه منذ بداية الأزمة الكثير من الدول خلف الرواية الإسرائيلية بما تضمنته من محاولات لطمس الحق الفلسطيني وتصفية قضيته.
ففي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال مساعيه لفرض واقع جديد بالقوة، يمضي الأردن بثبات في حشد الدعم الدولي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وإحياء مسار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ليعكس هذا النهج التزاماً أردنياً صادقا بمساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة على أرضه، وذلك انطلاقاً من إيمانه العميق بعدالة قضيته وشرعية تطلعاته الوطنية، فالأردن لم ولن يتحرك بدافع المصلحة أو الحسابات السياسية، بل من منطلق إيمانه الراسخ بأن الأمن لا يتحقق فوق أنقاض المظلومين، وأن لا سلام يقوم على إنكار التاريخ، وهو ما يؤكد أن الموقف الأردني كان وما زال وسيبقى على الدوام تعبيراً عن وفاء أصيل للحق وأهله، وعن إرادة لا تنكسر مهما تقلبت المصالح.
